أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) تكشف تقريرها المتعلق ببيع المستلزمات العسكرية خلال عام 2017. وبحسب التقرير الأمانة منذ تاريخ الأول من كانون الثاني 2017 إلى تاريخ 31 كانون الأول 2017 فقد بلغ حجم مبيعات المستلزمات العسكرية السويسرية /446 ميلون و 813 الف و 934 فرنك/ لـ 64 دولة. كذلك و بحسب التقرير فقد ارتفعت نسبة بيع المستلزمات العسكرية مقارنتاً مع السنوات السابقة بمعدل 8% و من بين الدول التي عقدت صفقات مع سويسرا هما سوريا و اليمن اللتان تعانيان من أزمة وحرب أهلية.

تركيا هي أكثر الدول التي اشترت المستلزمات العسكرية من سويسرا

سويسرا و التي منذ عام 2004 أبرمت مع حكومة حزب العدالة و التنميةAKP التركية اتفاقات تجارية. بدأت ببيع الأسلحة إلى تركيا منذ عام 2005. وخلال عام 2017 باعت إلى تركيا مستلزمات عسكرية تقدر قيمتها ب‍ 650 الف فرنك سويسري. كذلك وفي أعوام 2015 بلغت قيمة مبيعاتها إلى تركيا /137 الف فرنك/ وفي عام 2016 /47 الف فرنك/, وارتفاع قيمة المبيعات إلى /650 الف فرنك/ خلال عام 2017 بات أمراً يثير الشبهات.

بسبب الحرب التركية ضد الشعب الكردي في كردستان ومنذ عام 1992 وحتى عام 2004 امتنعت سويسرا عن بيع الأسلحة و المستلزمات العسكرية لتركيا. لكن وبعد عقد الاتفاق التجاري ما بين سويسرا و حكومة حزب العدالة و التنميةAKP التركية وفي الفترة ما بين أعوام 2005- 2015 سويسرا باعت مستلزمات عسكرية إلى تركيا بقيمة إجمالية نحو 28 مليون فرنك سويسري.

تقرير أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية الأخير ذكر فيه ان سويسرا رفضت بيع البنادق السويسرية الصنع إلى تركيا وهذا بداعي الالتزام بقرارات دولة سويسرا الاتحادية و القاضي " بمنع بيع الأسلحة إلى الدول التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان".

القانون الاتحادي يمنع بيع المستلزمات العسكرية لكن...

دستور سويسرا الاتحادية وعن مسألة إنتاج, بيع و استخدام الأسلحة السويسرية الصنع ينص على منع استخدام الأسلحة و المستلزمات العسكرية السويسرية الصنع ضد المدنيين سواء أكان داخل سويسرا او للبدان التي تشتري تلك الأسلحة. و يحظر على الدول التي اشترت من سويسرا تلك الأسلحة و المستلزمات العسكرية استخدامها ضد المدنيين او إرسالها و بيعها لدولة أخرى او استخدامها في العدوان على بلد آخر. كذلك الدستور ينص على حظر بيع الأسلحة الدول التي يتم فيها وبشكل مستمر انتهاكات في مجال حقوق الإنسان و لا تسعى إلى تحقيق السلام. لهذا فالإدارة السويسرية ملزمة بمراقبة تلك الدول التي تبيع تشتري الأسلحة من سويسرا لضمان عدم استخدامها في ما يخالف قوانين و دستور البلاد. و يقدم التقرير الذي يوضح سبب و أين استخدمت تلك الأسلحة و المعدات العسكرية وبحسب هذا التقرير يتم بيع المعدات و الأسلحة السويسرية للغير.

سويسرا شريكة في الجرائم التركية بحق الشعب الكردي

بالحديث عن تقرير منظمة حقوق الإنسان و تقارير مؤسسات حقوق الإنسان تؤكد ان تركيا تنتهك حقوق الإنسان و تستخدم الأسلحة ضد المدنيين و ترتكب المجازر بحق المدنيين. وهنا بالنظر تقارير منظمة حقوق الإنسان الدولية و مقارنتها مع تقرير أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية الذي يؤكد ارتفاع معدل بيع الأسلحة السويسرية إلى تركيا خلال عام 2017, فهذا يعني ان سويسرا شريكة في الجرائم التركي. وخاصة بالنظر إلى الجرائم و المجازر التركية التي ترتكب في عفرين اليوم وبحسب الدستور السويسري فيجب حظر بيع الأسلحة و المعدات العسكرية السويسرية إلى تركيا فوراً.

سويسرا تفرض حظر بيع الأسلحة على بعض الدول

سويسرا وبحسب دستور بلادها فرضت حظر بيع الأسلحة أربعة مرات على بعض الدول وهي:

أريتريا, العراق, ايران, اليمن, لبنان, ليبيا, ميانمار, جمهورية كونغو الديمقراطية, كوريا الشمالية, جمهورية أفريقيا الوسطى, جنوب السودان, الصومال, سودان, سوريا و زمبابوي.