أكد رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطيHDP إيهان بيلغن أن قانون الطوارئ أزيل في تركيا شكلياً في حين أنه لا يزال فعالاً على أرض الواقع، مضيفاً أن سياسات العدالة والتنمية هي التي خلقت الأزمة الاقتصادية في تركيا والشعب هو الذي سيدفع ثمن أخطاء العدالة والتنمية.
عقد رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطيHDP ايهان بيلغن مؤتمراً صحفياً تحدث خلاله عن أخر التطورات والأزمة الاقتصادية في تركيا.
وقال بيلغن: "تركيا اليوم تعاني من أزمة حقيقية والبرلمان في تركيا غير مفعل، على الرغم من اعلان رفع حالة الطوارئ إلا أن الواقع مختلف فحالة الطوارئ ومن الناحية العملية لا تزال مفروضة على البلاد".
وتطرق بيلغن إلى الحديث عن إعاقة وصول هيئة من نواب حزبهم (الشعوب الديمقراطي) من قبل الشرطة وجنود الجيش إلى مناطق نشوب الحرائق في ديرسم، مضيفاً أنه وعلى الرغم من الوصول إلى مكان الحريق لم يكن محظوراً إلا أنه وبعد عزم وفد من نواب حزبهم الوصول إلى المكان تم منعهم، وأكد أن هذه الضغوطات ما هي إلا ممارسات عنصرية تجاه حزبهم.
وتابع بيلغن: "من اجل التنديد بعقوبة الإعدام التي تفرضها إيران بحق السياسيين الكرد، حاول نواب حزبنا تنظيم اعتصام أمام السفارة الإيرانية، لكن الجهات المعنية رفضت منح الترخيص لتنظيم الفعالية. واعتبرت أن البيان الذي سيلقى خلال المؤتمر الصحفي هناك هو بمثابة تهديد للأمن، هذا الحظر هو دليل على العقلية التي تدار بها البلاد".
وأوضح بيلغن أن الواجب الأساسي للسياسيين أينما كانوا هي إظهار الحقيقة وقال: "التضخم في البلاد وصل إلى أعلى مستوياته خلال الـ 14 عاماً. والحقيقة أن نسبة التضخم يتجاوز الأرقام الرسمية المعلنة. هذا التضخم وتصريحات البنك المركزي تؤكد أنها مصرة على ممارسة نفس السياسة النقدية، وهذا يدل على إن الأزمة المالية في تركيا ستتفاقم في الأيام القادمة.
وختم حديثة بالقول: "ما لم تجري تركيا إصلاحات قانونية، فحتماً تركيا لن تشهد استقراراً وستتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى مستويات اعلى، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد. في الأيام القادمة سيلاحظ المجتمع حقيقة ارتفاع تكاليف ومصاريف مع افتتاح المدارس ومع قدوم الشتاء ستكون الأزمة الاقتصادية أكبر مع الحاجة إلى مستلزمات التدفئة".
