وافق البرلمان التركي اليوم الخميس، على نص مشروع مثير للجدل يعزز صلاحيات ما يسمى ب "حراس الأحياء"، وسط اتهام من المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إنشاء "ميليشيات الشوارع".
وأشار البرلمان التركي إلى أن "مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه".
وبموجب النص، يمنح حراس الأحياء، الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة.
وسيكون بإمكان حراس الأحياء الذين يبلغ عددهم حالياً 82 ألف شخص "حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم".
وكانت هذه المؤسسة التي أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية، تطورت بشكل كبير بعد محاولة انقلاب وقعت في يوليو 2016 ضد أردوغان.
وأدت دراسة النص في البرلمان التركي إلى نقاشات حادة تطورإلى عراك بالأيدي، خلال جلسة صاخبة الثلاثاء.
وتشتبه المعارضة بأن أردوغان يسعى إلى إنشاء "جيش موال له"، بل ذهب البعض إلى رغبته في تشكيل "ميليشيات في الشوارع".
وقال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري ، إنهم "يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيات.
أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديموقراطي ، فقد رأى أنه "عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر".
