ووفقاً للمعلومات التي أدلى بها المستشار الصحفي للنائب كارو بايلان، فقد بدأت السلطات التركيةاستناداً إلى المادة 301 بالتحقيق معه بتهمة "استهداف الأشخاص وخلق العداوة".

ويستند التحقيق إلى مقابلة مع كارو بايلان قال فيها إن أحداث عام 1915 كانت إبادة جماعية وأن هذه الإبادة ما زالت مستمرة حتى اليوم.

وقد طالب الادعاء برفع الحصانة البرلمانية عن النائب كارو بايلان للتحقيق معه استناداً إلى المادة 301.

ووفقاً للتعديل القانوني الذي تم في عام 2008، يستوجب التحقيق استناداً إلى المادة 301 موافقة وزير العدل، وقد أشار المستشار الصحفي للنائب كارو بايلان أن وزير العدل قد أجاز التحقيق.