وأصدرت عائشة آجار باشاران بياناً صحفياً قالت فيه: "لم يتبقى الكثير من الوقت للانتخابات الاستبدادية في الرابع والعشرين من شهر حزيران، وها هو حزب العدالة والتنمية يعمد من خلال أحكامه إلى تصفية خصومه السياسيين".

وتابع البيان بالقول: "ضمن هذا الإطار، صادقت المحكمة العدلية في عينتاب دون سند قانوني على قرار محكمة آمد باعتقال نائب حزب الشعوب الديمقراطي عن ولاية جولمرك عبدالله زيدان.

وتستمر سلطات حزب العدالة والتنمية في رفع دعاويها غير القانوينة ضد حزبنا حزب الشعوب الديمقراطي. لم يتبقى غير 53 يوماً على الانتخابات المبكرة وها هي محكمة الاستئناف تصادق على قرار المحكمة الخامسة العليا للجزاء في آمد باعتقال نائب حزب الشعوب الديمقراطي عن ولاية جولمرك عبدالله زيدان. 

هذا القرار هو قرار تعسفي ولا يستند إلى أي نص قانوني وتم اتخاذه من خلال ضغوط سياسية وقرارات فوقية. لن نقبل بأي إجراءات غير قانونية وستزيد إرادتنا صلابة وقوة".

كما تم مؤخراً فتح تحقيق مع أربعة معتقلين وتم معاقبة اثنين منهم بالحرمان لمدة شهرين من اللقاءات. من المقرر أن يتم إخلاء سبيل مصطفى تَزَل في العاشر من شهر حزيران لعام 2018 ولكنهم يريدون إرجاء تاريخ إطلاق سراحه من خلال التحقيق.

ولفت البيان إلى عدم توفير السلامة للمعتقلين وتابع بالقول: "نتوجه بحديثنا إلى المسؤولين ونقول لهم إن إدارة السجن ستكون مسؤولة عن أي مكروه يصيب معتقلي سجن سيليفري، نموذج (ت)، رقم 2. نوضّح للجميع بأننا سنتابع هذا الموضوع ونريد إنهاء التعذيب الذي يتم في ظل حالة الطوارئ".