أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، نتائج التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول،  وطالبت بالإعدام لمن أمروا وشاركوا في عملية قتل خاشقجي، موجهة الاتهام إلى 11 شخصا في هذه القضية.

صرح النائب العام السعودي سعود المهجب أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين  بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وأوضحت النيابة العامة أنه سبق أن طلبت من من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي، لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم" بحسب البيان الصادر عن النائب العام اليوم الخميس نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

ومن جانبه، أعلن وكيل النيابة العامة السعودية، شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الجناة، وبعد أن وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته. 

وقالت النيابة العامة السعودية، "توصلنا إلى رسم تشبيهي للمتعاون في تركيا وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي"،  كما قررت منع المستشار السابق الضالع في قضية مقتل خاشقجي من السفر، وأوضحت النيابة أن السعودية طلبت من تركيا تسليمها متعلقات خاشقجي، وقال وكيل النيابة العامة أن قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى السعودية، مشيرا إلى أنه تم قتل خاشقجي بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بجرعة مخدرة.