واوضح التقرير ان الاعتقالات الاخيرة رفعت اجتمالي الاعتقالات بين رؤساء بلديات المنتخبين شعبيا عن حزب الشعوب الديمقراطي إلى 21 على الأقل. حيث عينت الحكومة إداريين في 45 من إجمالي 65 بلدية فاز بها الحزب في العام الماضي. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير في فبراير / شباط إنه "بعد تعيينهم، لم يعقد موظفو المجالس المحلية اجتماعاتهم، مما أدى إلى تحييد دورهم في صنع القرار في الحكومة المحلية".

وانتقد مدحت سنجار الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي عمليات العزل في مؤتمر صحفي يوم الجمعة قائلاً: "إن هذا يرقى إلى رفض الديمقراطية. وهذا يرقى إلى رفض الاعتراف بالإرادة الشعبية". وأضاف سنجار: "لا يخشى الشعب الكردي الضغط ولن يذعن".

وأعرب سنجار، عن غضبه من عزل الحكومة لخمسة من رؤساء البلديات عن الحزب وتعيين أوصياء نيابة عنهم، واصفًا ما حدث بالانقلاب على الديمقراطية، وقال إن سلطة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان ستذهب إلى "مزبلة التاريخ".

وقال "اعتبارًا من الانتخابات المحلية 31 اذار/ مارس 2019، اغتصب النظام 45 بلدية من 65 بلدية نجحنا فيها بالانتخابات. وهذا يسمى بمنتهى الوضوح انقلابًا. فقد لغى إرادة الشعب ولم يضع لها اعتبارًا. هذا هو القضاء على الإيمان بالديمقراطية في المجتمع".

ودعا سنجار إلى تضامن الشعب معه، قائلًا إن تعيين أوصياء لا يضر بالشعب الكردي فقط، وحذرنا من أن هذا يعد استعدادًا لفرض المفهوم الفاشي للسلطة على جميع أنحاء البلاد.

وذكر التقرير إن اتهامات الارهاب التي يروجها أردوغان ضد المعارضين كانت وراء سُجن المئات من مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك البرلمانيون، بتهم مماثلة وغالباً ما تكون مدعمة بإثبات إما بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني أو الدعاية له. واشار تقرير حول دراسة منظمة هيومن رايتس ووتش 18 قضية أمرت فيها المحاكم بالاحتجاز السابق للمتهمين، وخلصت إلى أن "قرارات المحكمة اعتمدت على ادعاءات غامضة ومعممة ضد رؤساء البلديات من قبل الشهود.. والتي لم تنجح في اثبات اي شكوك معقولة حول اي نشاط إجرامي يبرر الاعتقال".

ولخص ميرال دانيس بيستاس ، وهو مشرّع برلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، المشاعر الشعبية: "إن نظام [أردوغان] مصمم على سحق الكرد حتى لو وجدوا في الفضاء الخارجي".