المفوضية تحذر من حرب أهلية حال إلغاء نتائج الإقتراع

حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من وقوع حرب أهلية في حال "الانقلاب" على نتائج الإقتراع الذي أجري في 12 مايو/آيار الجاري.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران في لقاء متلفز، أمس الثلاثاء، إن "هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق".
وأشار إلى أن "الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد".
وأضاف البدران أن "الاختبارات التي أجرتها المفوضية بحضور خبراء الأمم المتحدة أثبتت نجاح عملية المطابقة بين جهازي التحقق من هوية الناخبين وتسجيل الأصوات‎".
وتابع: "المفوضية أجرت 5 اختبارات خلال عملية الإقتراع على الأجهزة وثبت أنها تعمل بكفاءة ‎ودون تلكؤ". 
واستحدثت المفوضية في انتخابات 2018 نظامًا إلكترونيًا جديدًا للتصويت تم استخدامه لأول مرة في العراق منذ عام 2003.
وصوت مجلس النواب العراقي، لصالح قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الفرز والعد يدويًا لـ10 بالمئة من صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية إلى جانب التصويت على إلغاء نتائج التصويت المشروط‎.
ويطلق على اقتراع الخارج ومخيمات النازحين داخل البلاد "التصويت المشروط‎" لأن الناخب غير ملزم بإبراز بطاقة الناخب الإلكترونية‎، وإنما يدلي بصوته فقط عبر إشهار الهوية المدنية‎.
وتطالب قوى سياسية عديدة بإعادة فرز وعد الأصوات يدويًا، وسط أحاديث عن وقوع عمليات تزوير، وهو ما تنفيه مفوضية الانتخابات.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس الثلاثاء استعدادها للاستجابة لقرار البرلمان العراقي بإجراء عملية عد وفرز يدوي بنسبة 10 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال رياض البدران عضو مجلس المفوضين ، في تصريح لقناة "العراقية": إن "ما يتعلق بقرار مجلس النواب بشأن موضوع إعادة العد والفرز بنسبة10 بالمئة من صناديق الاقتراع نحن من حيث المبدأ اذا كان هذا يطمئن شركاء العملية الانتخابية فأنه بإمكان مفوضية الانتخابات الاستجابة لهذا الأمر".
وأضاف "أما ما يتعلق بإلغاء نتائج تصويت الخارج أو التصويت المشروط فإن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه باعتبار أن قانون الانتخابات مثبت فيه إعطاء الحق للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".