أكد التقرير السنوي لمفوضية الاتحاد الأوروبي، إن السياسة الخارجية التركية أصبحت عدوانية بشكل متزايد، وهناك الكثير مما يجري في الداخل ليس على ما يرام، لذلك فإن محاولة أنقرة للانضمام للاتحاد تتلاشى.
اتهمت المفوضية الأوروبية حكومة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بتقويض اقتصاد تركيا وانتقاص مساحة الديمقراطية وتدمير استقلال المحاكم، وقالت إن هذه الأفعال جعلت أنقرة أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد الأوروبي، واصفة مساعي وفرص أنقرة بأنها "تتبخر".
والقت المفوضية الأوروبية باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي على "الإفراط" في مركزية السلطة الرئاسية، وقالت إن الحكومة تعرض تركيا أيضا "لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين"، بحسب دويتشه فيله الألمانية اليوم الثلاثاء.
وأضافت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي بشأن تركيا إن "تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية". وقالت إن "مفاوضات انضمام تركيا (إلى الاتحاد الاوروبي) وصلت لطريق مسدود".
وقالت المفوضية إن حكومة أردوغان تعرض تركيا أيضًا "لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين"، منتقدة كذلك سيطرة رئيس النظام التركي على البنك المركزي للبلاد.
وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي عن البلاد: "إن مخاوف الاتحاد الأوروبي الخطيرة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والقضاء لم تعالجها تركيا بشكل موثوق"، واشار التقرير إلى استمرار التراجع الخطير الذي لوحظ في تركيا منذ محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.
وقالت إن "مفاوضات انضمام تركيا (إلى الاتحاد الأوروبي) توقفت فعليًا"، وأكدت المفوضية أن "المفاوضات حول انضمام تركيا في الاتحاد الأوروبي دخلت عمليا إلى مأزق، ولا يمكن النظر في أي فصول جديدة".
تتفاوض تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي ، بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 بعد قدمت حكومة أنقرة بعض متطلبات الاتحاد الأوروبي من "إصلاحات" اقتصادية وسياسية، قبل أن ينقلب نظام حزب العدالة والتنمية على كل مقتضيات الديمقراطية في البلاد.
