وصفت تركيا، الثلاثاء (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، تقريراً للمفوضية الأوروبية بأنه "منحاز وغير بناء" قائلة إن أنقرة ترفض الانتقادات الموجهة إلى اقتصادها وديمقراطيتها ومحاكمها، وإنها لا تزال ملتزمة بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق اتهمت المفوضية الأوروبية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتقويض اقتصاد تركيا وانتقاص مساحة الديمقراطية وتدمير استقلال المحاكم، وقالت إن هذه الأفعال جعلت أنقرة أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام الاتحاد الأوروبي.
وألقت المفوضية الأوروبية باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي على "الإفراط" في مركزية السلطة الرئاسية، وقالت إن الحكومة تعرض تركيا أيضا "لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين".
وأضافت المفوضية في تقريرها السنوي بشأن تركيا إن "تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية".
وقالت إن "مفاوضات انضمام تركيا (إلى الاتحاد الأوروبي) وصلت لطريق مسدود".
كما وصفت تصرفات تركيا في البحر الأبيض بأنها "غير قانونية" ووصفت التصريحات بأنها "استفزازية".
كما أشار التقرير إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ 15 يوليو / تموز 2016.