أظهرت المحكمة الدستورية التركية اصطفافها إلى جانب تحالف حزب العدالة والتنمية (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP) في موضوع "أمن الانتخابات"، حيث رفضت المحكمة الطلب الذي تقدّم به حزب الشعب الجمهوري لإبطال بعض بنود التحالف الانتخابي.

ومن النقاط التي تم رفض طلب إلغائها: نقل وتوحيد صناديق الانتخابات.

جديرٌ بالذكر أن المحكمة الدستورية قد رفضت الطلب بأغلبية 15 صوتاً مقابل صوتين مؤيدين.