أصدر مؤتمر المجتمع الديمقراطي بياناً كتابياً بالتزامن الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة شنكال. 
وتحدث البيان عن الاضطهاد والظلم الذي تتعرض له الشعوب وكذلك الأقليات العرقية والدينية في العالم وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، على يد أنظمة الأنظمة الرأسمالية المهيمنة. 
وأكد البيان أن الظلم الذي مورس على الشعب الإيزيدي بشكل عام وعلى المرأة الإيزيدية بشكل خاص يعتبر أكبر جريمة ضد الإنسانية في العصر الحديث.
كما تطرق البيان إلى أوضاع الإيزيديين النازحين المقيمين في مخيمات باكور كردستان، وأكد أن الأهالي والبلديات قدموا لهم مستلزمات الحياة، إلا أن سيطرة حزب العدالة والتنمية على البلديات ترك الإيزيديين وجهاً لوجه أمام ضغوطات كبيرة "حيث يتم إهانتهم وتجويعه وكأنهم ينتقمون منهم".
وأضاف البيان "إلا أن شعبنا الإيزيدي ورغم إرهاب ومجازر مرتزقة داعش لم يتخلى أبداً عن المقاومة والدفاع عن أرضه ومعتقداته وأمله في الحرية". مشيراً إلى أن الإيزيديين تمكنوا من خلال هذه المقاومة وبمشاركة وطليعة المرأة من طرد داعش من شنكال.

ولفت بيان مؤتمر المجتمع الديمقراطي إلى أن القوى الرجعية في الشرق الأوسط لا زالت تستهدف شنكال بسبل مختلفة، وأشار بشكل خاص إلى التهديدات التي يطلقها تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في تركيا باجتياح شنكال واحتلالها.

ولفت البيان إلى أن مصير الآلاف من النساء الإيزيدات اللواتي اختطفهن مرتزقة داعش لا يزال مجهولاً. ووصف هذا الأمر بـ "بالعار على جبين الإنسانية".
وطالب القوى الدولية والإقليمية والمؤسسات الديمقراطية بالعمل من أجل تحرير النساء الإيزيديات.

وجاء في البيان أيضاً "على جميع أبناء شعبنا ومؤسساته، وكذلك الإنسانية جمعاء مساندة الشعب الإيزيدي، والنضال في جميع الميادين من أجل حماية الإيزيديين من أية مجازر أخرى. إنها مسؤولية إنسانية وتاريخية".

واستنكر مؤتمر المجتمع الديمقراطي في ختام بيانه المجزرة التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين في شنكال. وأكد وقوفه إلى جانب الإيزيديين ونضالهم من أجل الحرية.