القوانين الألمانية تتجه نحو التطابق مع قوانين أردوغان
أوضح الصحفي الألماني كرم شمبير أن ألمانيا تحاول تطبيق قوانين هي نفسها قوانين أردوغان في تركيا، وخاصة في ولاية بافاريا ، لتحقيق مكاسب اقتصادية بعيداً عن القيم الإنسانية والديمقراطية في أوروبا.
أوضح الصحفي الألماني كرم شمبير أن ألمانيا تحاول تطبيق قوانين هي نفسها قوانين أردوغان في تركيا، وخاصة في ولاية بافاريا ، لتحقيق مكاسب اقتصادية بعيداً عن القيم الإنسانية والديمقراطية في أوروبا.
يتعرض آلاف الأشخاص للمضايقات والضغوط بسبب الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني (PKK) من قبل الحكومة الألمانية، أحد ضحايا هذا الحظر هو الناشط والصحفي الألماني كرم شمبير. حيث داهمت الشرطة الألمانية منزله وقامت بتوقيفه بسبب نشره صورة لراية وحدات حماية الشعب والمرأة YPG/YPJ على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنذ عام والصحفي كرم شمبير يخضع للتحقيق والمحاكم من قبل الشرطة.
في هذا السياق أوضح الصحفي شمبير أن السلطات الألمانية وبطلب من تركيا تراقب الكرد والأتراك في المهجر من الناحية السياسية وتحاول إلصاق تهمة الإرهابي بهم من خلال الرأي العام، وهذا لأن ألمانيا تبحث عن مصالحها الاقتصادية أولاً وتجد في تركيا سوقاً لمنتجاتها وشركاتها حيث لها نحو 7500 شركة ألمانية تعمل في تركيا.
وتابع: شركة سيمنس الألمانية تحاول الحصول على عقد بقيمة 35 مليار يورو لتجديد سكك الحديد في تركيا، وفي هذا الإطار توجه وزير الخارجية الألماني برفقة ثلاثين مندوب عن الشركة إلى تركيا واجتمعوا مع صهر الرئيس التركي أردوغان. إضافة إلى هذا يعتبر موقع تركيا جغرافياً هاماً بالنسبة لألمانيا والدول الأوروبية. لهذا فالحكومة الألمانية تضغط على الكرد هنا لإرضاء تركيا بعيداً عن القيم الإنسانية في أوروبا.
وأشار الصحفي شمبير إلى أن أساليب تعامل السلطات الأمنية الألمانية مع الكرد هي نفسها ممارسات السلطات التركية في الناحية العملية.
وقال: "القانون في ألمانيا يتجه شيئاً فشيئاً نحو التطابق مع قوانين أردوغان في تركيا. وهذا التطابق والتوافق يظهراً جلياً في ولاية بافاريا، فالنيابة العامة في ميونخ تقتدي بالنيابة العامة في أنقرة وعلى هذا فتحت مئات القضايا والتحقيقات بحق النشطاء. في بافاريا هناك 200 قضية يتم التحقيق فيها بسبب مشاركة أو إعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي لرايات وحدات حماية الشعب والمرأة YPG/YPJ.
وأشار الصحفي كرم شمبير إلى أن أكثر ما يثير الاهتمام إلى جانب ملاحقة الكرد والأتراك هي ملاحقة المواطنين الألمان أيضاً من قبل السلطات الأمنية للذين يتناولون التطورات التي تحصل في سوريا وخاصة في روج آفا.
وأضاف "النيابة العامة في ميونخ حكمت على أحد نشطاء مجموعة "Edîth Grube" بدفع غرامة وقدرها آلف يورو بسبب إعجاب له على منشور لصورة فيها راية وحدات حماية الشعب YPG.
ولفت شمبير إلى أن حركة التحرر الكردستانية لا تناضل من أجل نفسها فقط إنما هي حركة تمثل كل شعوب العالم المناهضة للرأسمالية، الرجعية. والحكومة الألمانية وعبر هذه الضغوط تحاول إبعاد مواطنيها عن حركة التحرر.
وأكد الصحفي شمبير أن الحظر المفروض على العمال الكردستاني غير قانوني إنما هو قرار سياسي، داعياً الرأي العام الألماني بالضغط على الحكومة لإخراج الـ PKK من قائمة الإرهاب. مستبعداً أن تلتزم ألمانيا بقرار محكمة العدل الأوروبية وتخرج الـ PKK من قائمة الإرهاب ما لم يكن هناك ضغط في الشارع وفعاليات على كافة المستويات.
ودعا المؤسسات المدينة إلى رفع رايات وحدات حماية الشعب والمرأة YPG/YPJ في كل مكان.
وفي الختام دعا الناشط والصحفي كرم شمبير الرأي العام الألماني إلى المشاركة في مسيرة الأول من كانون الأول (غداً) والتأكيد على رفض الحظر المفروض على العمال الكردستاني، كما دعا جميع الألمان إلى قراءة كتب القائد الكردي عبد الله أوجلان.
المصدر: Yenî Ozgur Polîtîka