تنهب حكومة حزب العدالة والتنمية، التي لم تخدم مدينة جولمرك،  أموال المدنيين فيها  في وقت قدمت 300 مليون ليرة لأعوانها.

وأثناء الانتخابات بلدية جولمرك اقترع الأهالي بنسبة 90 ب‍ المائة من الأصوات، واستلم حزب الأقاليم الديمقراطي البلدية بعد فوزه في الانتخابات ولكن حزب العدالة والتنمية استولى عليها، عندما كانت بلدية جولمرك تحت إدارة حزب الأقاليم الديمقراطي، ومع رواتبهم القليلة قاموا بترميم طرقات و شوارع المدينة بالإضافة إلى بناء الحدائق في عدة الشوارع، لكن حزب العدالة والتنمية لم يقبل أن تكون بلدية تحت إدارة حزب الأقاليم الديمقراطية لفترة أطول.
البلدية أصبحت مخفر
وكان مبنى البلدية عندما أداره حزب الأقاليم الديمقراطي كالمنزل الثاني لأهالي جولمرك وكان الأهالي يتوجهون بكل سهولة للبلدية للنقاش مع الموظفين حول المشاكل ووضع حلول لها.
واحتل حزب العدالة والتنمية البلدية في 6 أيلول عام 2016، وحاصروا المبنى بواسطة استخدام آليات المدرعة للجيش و قوات الشرطة.
وحولت البلدية إلى مخفر عسكري تابع لها، وأصبحت جولمرك كالخراب خلال عام ونصف،  حتى أن الأهالي لم يعودوا قادرن على السير في الشوارع بسبب الحفرات و الوحل.
ووصلت المدينة لحالة يرثى لها، وذلك إضافة إلى الديون  وبلغ الدين 300 مليون ليرة لأن حزب العدالة والتنمية قدمت هذا المبلغ لأعوانه، ولم يقدم أي شيء للمدينة أو أهلها.
سيغادرون ونبقى نحن
وفي هذا السياق تحدث أهالي جولمرك لوكالة أنباء فرات، وقالوا: "رؤساء البلدية الذين تم انتخابهم بإرادتنا، اعتقلوا من قبل السلطات التركية، وهذا مثال على اعتقال 90 بالمائة من أهالي جولمرك، فنحن لا نريد حزب العدالة والتنمية ولا السلطويون، هم الذين نهبوا بلديتنا وقسموا أموالنا ما بينهم و أعوانهم."  وأضافوا "نحن ندرك هذه الأمور جمعياً، ويوم 24 حزيران سيكون هو يوم الحساب، وجولمرك ستنظف من نفايات حزب العدالة والتنمية في هذا التاريخ".
وأوضحوا: "في هذه الانتخابات سنحرر بلديتنا من سيطرتهم عنوة عنهم، لأن شعب جولمرك سيكون هنا في هذه المدينة، وهم الذين سيرحلون".