وقال المجلس في بيان ، إن "نظامي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يريدان فرض الضرائب على الشعب، في الوقت الذي لا توجد فيه أية تدابير اقتصادية للنساء الفقراء، الطبقة العاملة الكادحة والعاطلة عن العمل، ولا يقدم أية الحلول".

واضاف البيان، انه "لهذا وضد هذه السياسات التي تتسبب في وفاة العمال والنساء الفقراء سوف نخرج مرة أخرى في الـ 1 أيار/مايو إلى الشوارع".

وقال البيان:" إن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية يريدان بسياستهما الوقوف أمام التماسك الاجتماعي من أجل مصالحهما ".

واوضح، انه "ما زالت هناك آلاف النساء في المعتقلات، لكن القانون أطلق سراح قتلة النساء والمغتصبين. في نفس الوقت ازداد العنف في المنازل أيضاً، واتضح أن خط المساعدات الطارئة ضد العنف ALO 183 لا يمكنهم حتى تلبية متطلباتهم".

لذا، إننا سنواصل العمل والتعاون ضد سلطات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وجهودنا الآن هي لتوسيع مجلس المرأة الشابة وتقوية كفاحنا، كما سنواصل العمل في الشوارع، الأحياء والقرى وسنزيد من مشاركتنا لمكافحة العنف ضد النساء والمرأة الفقيرة للوصول إلى حقوق النساء". وفق البيان