أعربت الخارجية  المصرية عن بالغ قلقها من التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية، لما ينطوي عليه من آثار على سلامة الشعب السوري، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، رفضها "القاطع لاستخدام أية أسلحة مُحرّمة دولياً على الأراضي السورية، مطالبة بإجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن وفقا للآليات والمرجعيات الدولية".

وعبّرت  الخارجية عن "تضامنها مع الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق تطلعاته للعيش في أمان واستقرار، والحفاظ على مقدراته الوطنية وسلامة ووحدة أراضيه، من خلال توافق سياسي جامع لكافة المكونات السياسية السورية بعيدا عن محاولات تقويض طموحاته وآماله".

ودعت  المجتمع الدولي والدول الكبرى لتحمل" مسئولياتها في الدفع بالحل السلمي للأزمة السورية بعيدا عن الاستقطاب، والمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين والمتضررين من استمرار النزاع المسلح".