ويتمحورالقرار الذي تقدّمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة بشأن الاستجابة الصحيّة لفايروس كورونا المستجدّ ويدعو إلى "تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق"، بما في ذلك مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه المطالبة بتمكين دول العالم أجمع من الحصول على لقاح للوباء الفتاك في وقت تخوض فيه العديد من الشركات المصنّعة للأدوية ومختبرات الأبحاث سباقاً مع الزمن للعثور على لقاح ناجح مع ما يرتّب عليها مثل هذا التحدّي من عبء مالي كبير.

ويدعو القرار الامين العام للامم المتحدة إلى التأكّد من أنّ الموارد المخصّصة تضمن "الوصول العادل والشفّاف والمنصف والكفء والفعّال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية لكوفيد-19".

ويشدّد القرار على أهمية أن يكون كلّ ما سلف "متاحاً لجميع المحتاجين إليه، ولا سيّما البلدان النامية .