إيزيديو أوروبا يدعمون حملة "حق تقرير مصير شنكال"

حيّت المؤسسات الإيزيدية في أوروبا خلال حملة "كفى للمجازر، الاعتراف بحق تقرير مصير شنكال"، مؤكدة أن الرد الأصح على المجازر هو حق شنكال في تقرير مصيره وحماية المجتمع الإيزيدي.

وكان مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال قد بدأ بحملة "كفى للمجازر، الاعتراف بحق تقرير مصير شنكال" في 22 أيلول 2020 خلال اجتماع طارئ.

وفي بيان مشترك حيّا كل مجلس شنكال خارج الوطن ومظلة مجالس المرأة الإيزيدية ومركز اتحاد الجمعيات الإيزيدية واتحاد الإيزيديين السوريين واتحاد الشبيبة الإيزيدية ومركز الثقافة الإيزيدية ومجالس قرى شمال كردستان حملة حق تقرير المصير لشنكال، كما أعلن البيان بأن الحملة هي خطوة صحيحة وشرعية وحق للمجتمع الايزيدي.

وأشار البيان إلى مقاومة المجتمع الإيزيدي ضد مرتزقة داعش في الثالث من آب 2014 والمستمرة حتى الآن، كما أوضح أن المجتمع الإيزيدي أسس كافة مؤسساته ومراكزه على أساس الديمقراطية وأخوة الشعوب في إدارة نفسها بنفسها.

الرد الأصح على المجازر هو حق شنكال في تقرير مصيره وديناميكية حماية المجتمع الإيزيدي

صرحت المؤسسات الإيزيدية بأن الرد الأصح على المجزرة الأخيرة والمجازر التي سبقت هو حق تقرير المصير لشنكال وديناميكية حماية المجتمع الإيزيدي.

وتابع البيان: "المكاسب الإدارية والمجتمعية والسياسية والدفاع والأمن يجب أن تكون رسمية ودائمة، وهذا الحل الوحيد لدرء الخطر من ارتكاب مجازر أخرى، وأيضا ً يجب ضمان وجودنا الديني والاجتماعي والثقافي والعرقي على هذا الأساس".

على الإيزيديين دعم هذه الحملة أينما كانوا

كما جاء في البيان بأن الإيزيديين أينما كانوا يجب عليهم دعم هذه الحملة بكل طاقاته وبشكل قوي وفعال أكثر من أي وقت مضى، وقال: "نداؤنا في كل الأوقات هو للأمة والمجتمع والأصدقاء بأن يتبنوا بشكل واسع وبإيمان حق تقرير مصير شنكال، وأن يصعدوا من النضال".  

نداء إلى المجلس الأوروبي والأمم المتحدة

وأشار البيان إلى قرار المجلس الأوروبي الصادر في 4 تموز 2018والذي جاء فيه" من حق الإيزيديين والسريان والمكونات الأخرى في سهل نينوفا أن يكون لهم حق في تقرير مصيرهم"، ودعا المجلس الأوروبي إلى تطبيق قراره في أسرع وقت بحق شنكال في تقرير مصيره.

كما دعا الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية في شنكال حسب القرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في 16 حزيران 2016، على هذا الأساس طالبت المؤسسات الأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع الإيزيدي.