أجريت نقاشات حول قرار ديوان العدل الذي صدر بحق حزب العمال الكردستاني (PKK) والذي نص على إخراجه من لائحة الإرهاب الذي صنفه فيه الاتحاد الأوروبي. ومدى تأثيره على الآلاف من الاشخاص الذين حكموا بسبب انتمائهم لهذا الحزب. 
وفي هذا السياق تحدثت البرلمانية في حزب اليسار في ولاية تورينغن كاتي أنجل لصحيفة ياني أوزكور السياسية والتي أوضحت بأن هذا القرار مهم ولأن المحكومين الذين حكموا في محكمة129b بإمكانهم فتح باب التحقيق ويمكن الطعن هذا الحكم في محكمة الجرائم الحقوقية.
وتحدثت البرلمانية في حزب اليسار في ولاية تورينغن كاتي أنجل عن القرار الذي صدر من محكمة العدل بإخراج حزب العمال الكردستاني (PKK) من لائحة الارهابيين المقررة في 2014 و2017 بأن الذين تلقوا حكماً بسبب انتمائهم للحزب (PKK) بين عام 2014 وعام 2017 يمكنهم الإعتراض على هذا القرار.
وذكرت أنجل أن هذا القرار الذي صدر تجاه حزب العمال الكردستاني (PKK)، دام خمسة وعشرون عاماً لم يكن صائباً ويجب إنهاءه فوراً.
وقالت: "إنه من المعيب وصف هذا الحزب بالإرهابي ويجب تعديله بشكل فوري. ونحن الحزب اليساري نؤيد الاكراد وسنستمر في ذلك ولن نسمح بقطع الصلة بيننا".
وأوضحت أنجل أن الصحافة لا تتطرق الى الممارسات الوحشية التي تمارس ضد الشعب الكردي وأصدقائهم.
وأضافت "يعتقل العديد من الاشخاص وتكبت حرية الرأي والصحافة وتداهم المنازل وهذا كله لا يذكر في الصحف اليومية.  لهذا يجب إنهاء هذه الممارسات والسماح لهذا الحزب بممارسة عمله". 
وقالت: "حان الوقت للإعلان بأن حزب العمال الكردستاني (PKK) هي حركة الحرية. ويجب أن نقتنع بأنه حزب يهدف إلى إحلال السلام والأمان في العالم ويناضل من أجله".
ولفتت البرلمانية كاتي انجل إلى أنه وبعد صدور قرار ديوان العدل فإن استمرار الاتحاد الأوروبي في وضع حزب العمال الكردستاني في قائمة الارهابيين هو قرار سياسي، قائلة: "هذا دليل على أن نضال حزب العمال الكردستاني (PKK) هو نضال مشروع ومن غير العدل بقائهم في لائحة الإرهابيين.
وأشارت أنجل إلى أنه يجب أن يحقق قرار ديوان العدل نتيجة من أجل المانيا أيضا وقالت: "إن الاشخاص الذين صدر بحقهم حكما خلال العامين 2014 و2017 بسبب انتمائهم لحزب العمال الكردستاني يحق لهم تقديم الإعتراض لإسقاط هذا الحكم. وأنه بعد صدور حكم القاضي، يمكن لجميع الذين يحاكمون من قبل محكمة 129b أو أنهم سيحاكمون، الطعن أمام المحكمة لعدم وجود محاكمة".