ويتهم نظام أردوغان جهات أجنبية شملت دولا ومؤسسات اقتصادية بالتورط في أزمة الاقتصاد التركي منذ انهيار الليرة عام 2018 وسط توتر العلاقات الأمريكية التركية، وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بتدمير" الاقتصاد التركي، بسبب توتر علاقات البلدين وتهديدات أردوغان حينها باجتياح شمال سوريا.
وعلقت العديد من وسائل الاعلام مستغربة تصريحات "الرئيس التركي (الذي) يقفز على كل الحقائق والأسباب العلمية للأزمة الاقتصادية في بلاده، زاعما أن "الجهات التي لم تستطع استنزاف تركيا في سوريا وليبيا لجأت إلى استخدام سلاح الاقتصاد بشكل متزايد".
وقال رئيس النظام التركي يوم الاثنين، إن بلاده لن تخلي الساحة لمن وصفها بـ"قوى الشر"، انطلاقا من المنظمات الإرهابية وصولا إلى "محاور العداء التي مصدرها الخليج".
وتابع "لن نخلي الساحة لأي من قوى الشر انطلاقا من منظمة غولن إلى بي كا كا ومن اللوبيات الأرمنية والرومية وصولا إلى محاور العداء التي مصدرها الخليج"، مضيفا "ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا".
وادعى أن "الجهات التي لم تستطع استنزاف تركيا في سوريا وليبيا مثلما تشاء، لجأت إلى استخدام سلاح الاقتصاد بشكل متزايد" وأن "أنقرة ستواصل إفشال مخططات الذين يتوهمون أنهم قادرون على هدم اقتصاد تركيا عن طريق استخدام مؤسسات مالية في الخارج وحشرها في الزاوية"، مضيفا أن هؤلاء "سيجرون أذيال الخيبة مجددا".

وتأتي تعليقات اردوغان عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء بعد أن أنهت الهيئة المشرفة على القطاع المصرفي في تركيا حظرا على تداول الليرة على بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي بنك ويو.بي.إس والذي كانت فرضته الأسبوع الماضي قائلة إنها أوفت بالتزاماتها الخاصة بالنقد الأجنبي، بحسب خطاب أرسلته الهيئة إلى البنوك الثلاثة وهو ما يخالف اتهامات أردوغان للجهات الأجنبية، وفقا لرويترز.
و"تجاهل أردوغان في كلمة عقب ترأسه اجتماعا للحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل التحذيرات المحلية من خبراء الاقتصاد والسياسية من أن سياساته تدفع الاقتصاد التركي إلى حافة الهاوية، مركزا فقط على من سماه "محور الأعداء" الذي زعم أن مصدره الخليج"، بحسب صحيفة ميدل ايست أونلاين اللندنية المُقرب من دول الخليج.