سيرت: مكتب المدعي العام يفتح ملف التحقيق ضد رؤساء بلديات بعد 594 يومًا من الحكم عليهم بالإقامة الجبرية
بدأ مكتب المدعي العام بفتح ملف تحقيق ضدد رؤساء بلديات مدينة سيرت، وذلك بعد 594 يومًا من الحكم عليهم بالإقامة الجبرية.
بدأ مكتب المدعي العام بفتح ملف تحقيق ضدد رؤساء بلديات مدينة سيرت، وذلك بعد 594 يومًا من الحكم عليهم بالإقامة الجبرية.
أكمل مكتب المدعي العام في سيرت التحقيق الذي تم إجراؤه ضد رؤساء بلدية سيرت، بيريفان هيلين إيشيك، ورئيس بلدية بايكان رمضان سارسيلماز وأوزليم غولمز، ورئيس بلدية كورتالان باران أكغول، والذين أوقفت وزارة الداخلية مهامهم في 15 مايو 2020 وأصدرت بحقهم مذكرة إقامة جبرية، وقد طُلبت عقوبة بالسجن تتراوح بين 7.5 و 15 سنة لرؤساء البلديات المتهمين "بالانتماء إلى منظمة إرهابية".
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في 12 مايو 2022.
وأدلت ميرال دانيش بيشتاش النائبة في الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي(HDP)، ببيان كتابي، قائلة: "تم إعداد لائحة الاتهام بالضبط بعد 594 يومًا، واستمروا 594 يومًا من الإقامة الجبرية، وبعبارة أخرى، سعوا وراء الجريمة لرؤساء بلدياتنا لمدة 594 يومًا. فيما بين، تم تغيير 6 مدعين، أعد المدعي السابع لائحة الاتهام، والسبب هو الادعاء بأن 200 شخص تم تجنيدهم في البلدية ينتمون إلى "المنظمة"! 175 من أصل 200 يواصلون العمل في البلدية، لا يوجد أي منهما وقالت إن قرارا قضائيا أو فتح تحقيق ضد هؤلاء الاشخاص."
وقالت بشتاش ، "إن رؤساء بلدياتنا يتعرضون لضغط قضائي حتى يتمكن الاحتلاليون من مواصلة جرائمهم، ليأخذوا ما يخص الشعب من الناس ويعطونه لحفنة من المؤيدين".