أظهرت التقارير السنوية في 28 كانون الأول 2011، أنه وفي طريق العودة على الحدود المصطنعة الفاصلة بين جنوب كردستان وشمال كردستان، التي رسمتها قوى المؤامرة والمحتلون، تم ارتكاب مجزرة بحق المدنيين الذين كانوا ينقلون مواد غذائية لعائلاتهم، وهي "علبتي وقود، 20 كيلو غراماً من الشاي، وكيسين من السكر"، وراح 34 شاباً بينهم 17 طفلاً شهيداً في هذه المجزرة التي ارتكبت بواسطة الطائرات الحربية.

مرت 10 سنوات على المجزرة التي ارتكبت جراء قصف الطائرات الحربية التركية في قرية روبوسكي التابعة لناحية قلبان في منطقة شرناخ.

لكن خلال هذه السنوات العشرة، ظهرت العديد من المطالبات التي تريد محاسبة القتلة والمرتكبين، لكن قوبلت جميعها برفض من المحاكم التابعة لدولة الاحتلال التركي لأسباب مختلفة.

ولم يتم فتح أي تحقيق قضائي أو إداري مع أي من مسؤولي الدولة الذين تم تسريب أسمائهم أو المشتبهين بهم في الحادث.

وبدلاً من ملاحقة ومعاقبة القتلة والمسؤولين العسكريين والسياسيين ومحاسبتهم، تقوم السلطات التركية بمعاقبة واعتقال ذوي شهداء روبوسكي الذين يسعون لتحقيق العدالة.

والجدير بالذكر، اكتشف في اليوم الأول، أن الأمر بارتكاب هذه المجزرة قد تم من قبل زعيم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (AKP-MHP)، أردوغان.

ولهذا السبب، وكسائر المجازر وجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي، هناك محاولة لإغلاق قضية مجزرة روبوسكي أيضاً وعدم محاسبة القتلة ومرتكبي تلك المجزرة.

ومن الناحية القانونية، وفي الوقت الحالي، أن الطلب، الذي رفضته محكمة حقوق الإنسان الأوربية لا يتوافق مع القانون أيضاً، كما أعيد الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا في شهر نيسان الماضي، ولا زال المحامون وذوي الشهداء ينتظرون رد المحكمة على الطلب في هذه المرة أيضاً.

لكن على الرغم من هذا النضال القانوني الذي يستمر بدون توقف من قبل السياسيين والمجتمع، وأيضاً ذوي شهداء روبوسكي، وجميع الشعب الكردي والقوى الديمقراطية في تركيا، من أجل محاسبة القتلة، ففي العام الحادي عشر أيضاً سيتصاعد النضال أكثر، وسينتفض الجميع في كافة الساحات النضالية ضد المؤامرات والقمع بحق الشعب الكردي.