بكرخان: الاتفاق يجب أن يكون نصاً قانونياً مكتوباً
أكد الرئيس المشترك العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر بكرخان، أن "قانون الأخوة" هو "قانون المساواة"، وقال إنه يجب التوصل إلى اتفاق وتحويله إلى "نص قانوني مكتوب".
أكد الرئيس المشترك العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر بكرخان، أن "قانون الأخوة" هو "قانون المساواة"، وقال إنه يجب التوصل إلى اتفاق وتحويله إلى "نص قانوني مكتوب".
عقد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "الاجتماع النصفي للإدارات المحلية الديمقراطية" في مركز المؤتمرات الثقافي في مدينة آمد.
عقد الاجتماع تحت شعار " مع الإدارات المحلية الديمقراطية نحو مجتمع ديمقراطي".
حضر الاجتماع الذي بدأ بدقيقة صمت، الرئيس المشترك العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر بكرخان، والرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطية كسكين بايندر، ورؤساء المدن والأحياء.
المسؤولية التي تقع على عاتق الإدارات المحلية
وتحدث الرئيس المشترك لبلدية آمد الكبرى دوغان خاتون أولاً وأكد أنهم متفائلون سواء من حيث الخدمة للشعب أو السلام، وقال: "في الوقت الذي نتحدث فيه عن السلام والديمقراطية وبناء السلام الاجتماعي، ازدادت بلا شك مسؤولية الإدارات المحلية، نحن في مرحلة تتطلب تعزيز مسؤوليات المناطق المحلية، والتواصل مع الشعب بشكل أكبر، وأن تصبح العنصر الأساسي في بناء المجتمع، إن مسؤوليتنا كبيرة، لكننا على وشك أن نبدأ مرحلة يمكننا فيها توسيع نطاق عملنا ضمن هذا الإطار".
لن يستمر النظام العالمي بهذه الطريقة بعد الآن
كما لفت الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر بكرخان، الانتباه إلى الأحداث في الشرق الأوسط والعالم، قائلاً: "الحرب تدور رحاها بالقرب منا في الشرق الأوسط، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، ومن المؤكد الآن أن النظام العالمي لن يستمر على هذا الشكل".
وقال بكرخان: "كما هو الحال في الشرق الأوسط، هناك حاجة للسلام على المستويين الإقليمي والدولي"، مشيراً إلى أنهم يحمون السلام في المنطقة، وفي العالم، وفي تركيا.
عقد اجتماعي جديد
وذكر بكرخان إن العلاقات التركية الكردية لها ماضٍ عريق، مؤكداً ضرورة تعزيز هذه العلاقة الضعيفة من جديد، وقال: "قال السيد عبد الله أوجلان في الاجتماع الأخير: "قانون الأخوة والعقد الاجتماعي الجديد". كلا التعريفين يصفان تعزيز الأساس السياسي والأخلاقي للعيش المشترك في أعقاب الحرب، قانون الأخوة، كما يقول السيد أوجلان، هو قانون المساواة، إنها حياة مشتركة ومتساوية على أساس ديمقراطي".
نص قانوني مكتوب
وتابع بكرخان: "هل تعلمون ما هو جوهر القضية الكردية؟ جوهر القضية الكردية هو بناء اتفاقية ثنائية ناقشناها عبر وسائل مختلفة، لكنها لم تتحقق، يجب أن تحويل هذه الاتفاقية إلى نص قانوني مكتوب".
خلق الأرضية القانوني هو مهمة البرلمان
صرح بكرخان أن الأساس القانوني سيُوضع في البرلمان، وقال: "لماذا البرلمان؟ لأن السلام لا يتحقق بالتصريحات الحسنة النية فقط، فعندما يُؤمَّن بالقوانين، يصبح السلام سلاماً. ولهذا السبب نُسمِّيه البرلمان".
وطالب بكرخان باستمرار بسحب الوكلاء المعينين في بلدياتهم وإطلاق سراح رؤساء البلديات المشاركين المعتقلين.
وأضاف بكرخان: "إنا الإدارات المحلية هي بمثابة مرآة، وجسر، وخارطة طريق"، وأكد على أنه ينبغي تعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي.