أعلن البرلماني في حزب الشعوب الديمقراطي فرع جولمرك سعيد دده أن القدرة التجارية من المعابر الحدودية قد تم تقليصها عمداً من قبل السلطات، وبذلك يتم اتباع سياسة تفقير الشعب.

وبالرغم من أن جولمرك تقع على الحدود بين شرق كردستان وجنوبه، إلا أنها تعاني من الفقر والتهجير والحظر والضغوط والبطالة بسبب سياسة الدولة التركية.

هذه المدينة التي تبلغ عدد سكانها 280 ألف نسمة لها بوابة حدودية تسمى " باجيركان " مع شرق كردستان وبوابة حديدية تسمى "أوزوملو" مع جنوب كردستان.

أهالي جولمرك الذين يتعرضون للحصار الاقتصادي من قبل الدولة التركية، يطالبون بتفعيل هاتان البوابتان، كما أن حزب العدالة والتنمية يستغل هاتان البوابتان من أجل الانتخابات، قبل كل مرحلة انتخابية يفتح هاتان البوابتان وبعدها يغلقها.

وأوضح البرلماني في حزب الشعوب الديمقراطي سعيد دده ‏فرع جولمرك، إن أحد أهم مصادر الرزق لأهالي المنطقة هي التجارة عبر الحدود، وقال: "على الرغم من أن بوابة (باجيركان) الحدودية هي بوابة للتجارة، إلا أن بعض الشركات فقط تستطيع التجارة إلى حد معين، وللأسف فإن أهالي جولمرك غير قادرين على الاستفادة منها، البوابة الحدودية "روباروك" رغم القول مراراً بأنه يتم فتحها، إلا أنها لم تدخل في الخدمة، وهي دعاية فقط من أجل الانتخابات، ومن جهةٍ أخرى فإن البوابة الحدودية " أوزوملو" والتي فتحت منذ عام 2015، ليس هناك حركة تجارية عبرها، عدا حركة ذهاب واياب للأشخاص، أما عائدات البوابات الحدودية كان يستفيد منها المؤيدين للحكومة، من ناحيةٍ أخرى كان يتم مصادرة أكياس الرز التي تزن 3 ـ 5 كيلوغرامات، كما يتم تقويض القدرة على التجارة على الحدود عمداً من قبل السلطات، الحدود المصطنعة بين الشعب الكردي تسبب في مقتل مئات اللاجئين وإعاقة حقوق التجارة.