أجتمع ممثلون عن مؤسسات شعبية ودينية متعدّدة الإنتماءات في العاصمة الألمانية برلين,حيث قررت البدء بحملة "يكفي" التي تهدف للضغط على الحكومة كي تزيل الحظر عن ممارسة النشاطات الديمقراطية السلمية, التي يقوم بها أبناء الشعب الكردي في عموم البلاد.

وقد أطلق ممثلون عن 51 مؤسّسة ومنظّمة عاملة في ألمانيا حملتهم تحت شعار "سنحافظ على حقوقنا الأساسية من خلال نضالنا المشترك", وذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته في ساحة براندين بورغ تور في برلين. 

وقد تلا البيان المشترك للمنظمات المشاركة في الحملة, مدير اتحاد الجمعيات الايزيدية, يلماز كوني. كما تحدّث ممثلو تلك المنظمات, خلال المؤتمر الصحفي, حيثوا أوضحوا بكلمات مختصرة آراءهم حول الحظر والقيود التي تم فرضها في الآونة الأخيرة على النشاطات السلمية الديمقراطية من قبل الحكومة الألمانية.

وقد أشار البيان إلى المعوقات التي واجهها المشاركون في مهرجان كولن للثقافة والفن, وأيضاً المضايقات والهجمات التي قامت بها الشرطة الألمانية على تظاهرة مطالبة بحرّية القائد عبدالله أوجلان والمعتقلين السياسيين, في مدينة دوسلدورف, موضحاً بأنّ تلك النشاطات لم تخرج عن شكلها السلمي واهدافها الديمقراطية التي تتناسب مع معايير حقوق الأنسان.

كما طالب الموقعون على البيان الحكومة الألمانية بالكفّ عن ممارسة ضغوطاتها على القوى الديمقراطية السلمية التي تعمل لمناهضة الفاشية والعنصرية.حيث تقوم الدولة بكل تلك الممارسات لأجل الحفاظ على علاقاتها مع الدولة التركية, ولو كانت على حساب المؤسسات الكردية, المؤسسات الثورية, اللاجئين وجميع الفعاليات الديمقراطية. مؤكّدين في الوقت ذاته بأنّهم لن يقبلوا بهكذا ممارسات بعد الآن.

هذا وقد أكّد البيان على مواصلة دعم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ووحدات حماية الشعب والمرأة YPG\YPJ, بوصفها قوى ديمقراطية حاربت تنظيم داعش الإرهابي, في القوت الذي كان فيه رئيس الدولة التركية أردوغان يقدّم الدعم لذلك التنظيم. مبيّناً بأن محاولات حكومة المستشارة انغيلا ميركل التي تهدف إلى تجريم القوى الديمقراطية سيكون مصيرها الفشل الحتمي. ومنع نشاطات حزب العمال الكردستاني في ألمانيا منذ 24 عاماً, وحظر رفع صور عبدالله أوجلان ورموز الكرد, ماهي إلّا ممارسات منافية لحقوق الإنسان وغير شرعية.

وأكّد ممثلو المنظمات الديمقراطية المشاركون في حملة "يكفي" في بيانهم المشترك على مواصلة نضالهم السلمي لإنهاء منع رفع اعلام YPG\YPJ وPYD, حيث قالوا بأنّ من خلال هكذا ممارسات قمعية من قبل الحكومة الألمانية تنفّذ السياسات الديكتاتورية لأردوغان وتحالفه مع الحركة القومية التركية MHP "لذا فإنّنا نوجه نداءنا إلى كافة القوى الديمقراطية المناهضة للفاشيّة والداعمة لحقوق الإنسان لتوحيد الجهود والنضال سويةً "