اعتقلت حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP) الآلاف من قادة الأحزاب السياسية, نوّاب البرلمان, رؤوساء البلديات وشخصيات مستقلّة, كما بدأت بتنفيذ مخطط خطير يستهدف كلّ من لا يتّفق مع هذه الحكومة الفاشية, وذلك وفقاً للإحصائيات المعلنة منذ فشل الحزب بكسب أصوات الناخبين في مناطق آمد, وان ومردين في الانتخابات التي جرت العام 2015.

منذ 14 نيسان 2009, بدأت حكومة حزب العدالة و التنمية AKP بحملة إبادة سياسية ضدّ الشعب الكردي. وخلال ثلاث سنوات اعتقلت نحو عشرة آلاف شخصية سياسية كردية, رؤساء بلديات, رؤساء أحزاب, قيادات حزب الأقاليم الديمقراطيةDBP المنطقيين, صحفيين, رؤساء مؤسسات المجتمع المدني و ممثلين كرد عن الحركات والتنظيمات وبهذا منعتهم من خدمة المجتمع.

حملات الإبادة السياسية التي اطلقت بهدف إنهاء الوجود السياسي, ورغم شدّتها و كثافتها وتمكنها من خلق معوقات, إلّا أنّها فشلت في تحقيق أهدافها. كذلك حملات الإبادة السياسية ضدّ قيادات حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) و حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) بدأت منذ حزيران 2015, ومن ثمّ اتّسعت تلك الحملات. AKP من ناحية كانت تقود حملات عسكرية ومن ناحية أخرى تشنّ حملات الإبادة السياسية بهدف كسر إرادة الشعب الكردي واجباره على الاستسلام.

الإرادة والتمسّك بالمقاومة

منذ بداية العام 1990 بدأ كلّ من أحزاب DEP ,HEP ,OZDEP ,HADEP ,DEHAP وDTP بالنضال والدفاع عن حقوق الشعب الكردي, لكن في النهاية كان مصير الجميع الاعتقال.

حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) وعلى خطى هذه الأحزاب تمكّن من تنظيم صفوفه في 42 مدينة في عموم كردستان وتركيا. حزب العمل الشعبي الديمقراطي (DEHAP) وخلال انتخابات المجالس المحلية عام 1999 تمكّن من الفوز ب‍ـ 37 بلدية. وخلال انتخابات 2004 نال 56 بلدية.

 في العام 2009 نال 99 بلدية وخلال اخر الانتخابات محلّية بتاريخ 30 آذار 2014 فاز ب‍ـ 102 بلدية. كذلك حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) وخلال كلّ الانتخابات المحلّية فاز بعدد أكبر من البلديات. في انتخابات العام 2004 فاز ب‍ـ 762 بلدية, عام 2009 الف و808 بلدية.

. حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) والذي وصل إلى مستويات كبيرة عبر الانتخابات المحلّية, في العام 2016 ومع انطلاق مقاومة الحكم الذاتي انتقل إلى مرحلة جديدة. حكومة حزب العدالة و التنمية (AKP) التي اتّهمت بلديات حزب (DBP) على أنّه المخطط والداعم للمقاومة, بدأت وعبر تعيين مكلّفين من قبل الحكومة على تلك البلديات, وقبل الشروع بذلك أرسلت هيئة من المفتشين تضم من 10 إلى 15 شخصاّ من محافظين ومدراء مناطق إلى البلديات, والهيئة التي دققت في أعمال البلدية كانت تبحث عن تجاوزات لرؤسائها لكنّها رغم كلّ المحاولات لم تتمكن من العثور على مخالفة قانونية واحدة تدين رؤساء بلديات الأقاليم DBP

الهجمات على الإدارات المحلّية 

عندما تمّ إعلان الحكم الذاتي في المدن الكردستانية, وقف رؤساء البلديات إلى جانب الشعب الكردي. رؤساء بلديات سور, جزير, نصيبين, فارقين وغيرهم وعند قراءة بيانات مقاومة الحكم الذاتي كانوا حاضرين إلى جانب الشعب مؤكّدين تضامنهم معه. لكن فيما بعد, تمّ فصل جميع رؤساء تلك البلديات واعتقالهم. البعض تمّ الإفراج عنه فيما بعد والبعض الآخر لا يزال معتقلاً إلى اليوم.

الرئيس التركي أردوغان دائماً ما كان يقول: "أريد آمد, وآن ومردين". هذا الهدف الذي لم يتمكّن أردوغان من تحقيقه عبر الانتخابات المحلّية, حقّقه عبر القمع والطرق غير الشرعية..

مكلّفين من قبل أردوغان

استمرّت ضغوطات حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP) على الشعب الكردي عبر الضغط على القيادات المحلية. واختلقت الحكومة الأعذار, الحجج وتوجيه التهم بهدف الاستيلاء على البلديات التي كانت تحت إدارة الأقاليم الديمقراطية (DBP) والتي باتت مستهدفة, حيث تمّ تعلين مكلّفين من قبل الحكومة بإدارتها.

وعلى رأس تلك البلديات سور, فارقين, كوب وإيله. بتاريخ 11 أيلول 2015 كانت البداية, حيث استولت الحكومة على 28 بلدية, 24 منها كانت تدار من قبل حزب DBP والأخريات  كانت تدار من قبل أشخاص على علاقة مع جماعة فتح الله غولن. هذه البلديات في سور, جزير, نصيبين, فارقين, دها, سلوبي, برسوس وديرك كان الأقاليم الديمقراطي قد حصد أصوات الناخبين فيها بشكل كبير, في حين أنّ مرشحي حزب AKP في تلك الانتخابات المحلّية لم يكن لهم أيّ أصوات تذكر.

نسبة الأصوات لصالح حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) في تلك البلديات:

_ آمد سور: 54,41%.

_ آمد فارقين: 69,55%.

_ شرناخ جزير: 81,61%.

_ ميردين نصيبين: 78,78%.

_ سيرت دها: 52,37%.

_ شرناخ سلوبي: 78,19%.

_ رها برسوس: 52,58%.

_ مردين ديرك: 64,4%.

بتاريخ 31 تشرين الأول 2016 اعتقلت السلطات التركية الرئاسة المشتركة للبلدية الكبيرة في آمد السادة غولتان كشاناك وفرات آنلي. هذه العملية أحدثت موجة من الغضب بين المجتمع الكردي والقوى الديمقراطية في تركيا. وفي 24 تشرين الثاني من العام ذاته, تمّ اعتقال الرئيس المشترك للبلدية الكبيرة في مدينة مردين السيد احمد تورك.