بحسب القانون رقم واحد وعشرون الذي صدر في عام 2008 في العراق والذي ينص  بأن تمنح كل مدينة التي يستخرج منها النفط نسبة خمسة دولار على كل برميل نفط تودع في ميزانية المحافظة. هذا القانون تم التصويت عليه مرة أخرى في البرلمان في العام 2013 وتمت الموافقة على القانون بأغلبية ليبقى سارياً.

وفقاً لهذا القانون, الذي يضاعف حجم ميزانية محافظة كركوك أعلنت مئات المشاريع في المحافظة توفر فرص العمل لنحو 6 آلاف مواطن يعملون فيها. ولكن هذا القانون الغي العمل به بعد سنة من إقراره. وتوقفت عشرات المشاريع, وبات العاملين في تلك المشاريع عاطلين عن العمل.

وأعلنت حكومة بغداد و حكومة هولير منذ أيام الوصول إلى اتفاق حول نفط كركوك. للأسف مرة أخرى مواطنو كركوك وعبر هذا الاتفاق سيحرمون من الاستفادة من نفط مدينتهم. لذلك طالب المواطنون في اقليم كردستان بتطبيق القانون الذي ينص على منح المواطنين في المنطقة التي يستخرج منها النفط نسبة خمسة دولار على البرميل الواحد في كركوك وذلك لصرفها في المشاريع الخدمية في المحافظة.  

الجامعي من مدينة كركوك حسين صباح يتمنى بان يتسنى له فرصة للعمل بعد انهاء دراسته الجامعية حيث كان يعمل عندما طبق هذا القانون ولكنه بعد توقف تنفيذ هذا القانون توقفت المشاريع بات الأن بدون عمل.

وأضاف صباح: "أن البترول في كركوك يباع بطرق مختلفة, والغير يستفيدون منها لكن أبناء المحافظة محرومين من أرباح تلك المبيعات, على الرغم من وجود قانون منح نسبة من العائدات إلى المحافظة. وقال: "وحدة دخان مصافي استخراج البترول بقي لأبناء المحافظة".  

إحدى اكثر القطاعات التي كانت تستفيد من القانون كانت مؤسسة المياه في كركوك, لكن توقيف العمل بذلك القانون توقفت المؤسسة عن العمل وادى ذلك إلى ترك جميع العاملين فيها العمل والأن هم عاطلين عن العمل.

في هذا السياق أفاد مدير مؤسسة المياه في كركوك شهاب حكيم بأن هناك المئات من طلاب الجامعة قد انهوا دراستهم ولا يجدون فرص للعمل وأيضا مؤسستنا بحاجة إلى موظفين كي يعملوا بهذا المجال. و في كل فترة  كنا نتواصل بها مع الوزارات التي تتولى هذه الشؤون بأن تقوم بإعادة تطبيق قوانين نسبة استخراجات النفط ولكننا لم نسمع منهم أي رد.

بدوره اوضح عضو حركة الحرية اسكندر سليم بأن مدينة كركوك تعد ثاني اكبر مدينة في العراق ولكن مواطنين هذه المدينة وقعوا ضحايا القوى السياسيين. والذين يديرون المحافظة هم هنا فقط من اجل نهب ثروات هذه المدينة.  والقوى التي تدير مدينة كركوك لا تقدم للمدينة  وللمواطنين أي خدمة  فهم يبيعون النفط ويتركون للمواطنين المخلفات فقط .

وأضاف سليم بأن ذاك القانون كان بمثابة مصدر رزق للمواطنين وقال: "عندما يعاد تطبيق هذا القانون سيتسنى لآلاف المواطنين الحصول على فرص للعمل وسيحد من هجرة الشباب الى اماكن اخرى بحثا عن العمل".