يتواجد في كردستان وتركيا حالياً 384 سجناً، لكن هذا الكم من السجون لم يكف معتقلي حزب العدالة والتنمية فقاموا ببناء 53سجن آخر، وبلغ عدد السجناء والمحكومين 260 ألف منهم 1,500معتقل مريض.
تزيد سياسة السجون والمعتقلات التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية من انتهاكات حقوق الإنسان ويظهر هذا الأمر كمشكلة سياسية واجتماعية، فالسجون والمعتقلات باتت أماكن للتعذيب بالنسبة للمعتقلين السياسيين في كردستان وتركيا.
تفتيش المعتقلين وهم عراة، عقوبات انضباطية، النفي، التعذيب، أعمال لا أخلاقية، عزلة هذه أهم الطرق والوسائل التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية في المعتقلات.
حكومة العدالة والتنمية تقوم ببناء 53 سجن آخر
جميع حكومات العالم تسعى جاهدة إلى تحسين الوضع المعيشي والأمني والاقتصادي لشعوبها إلا حكومة العدالة والتنمية جل ما يهمها هو تطوير سياسة القمع التي تتبعها ضد شعبها ، تم إنهاء مشروع 19 سجن بمساحة 2 مليون 269 ألف و924متر مربع، وبحسب مخططات وزارة العدل لسنة 2018 سيتم بناء 53 سجن جديد.
السجون الجديدة التي يتم بناؤها تبنى على مفهوم العزلة المتبعة في إيمرالي منذ عشرين سنة.
زيادة عدد السجون
مع تولي حزب العدالة والتنمية للسلطة زاد عدد السجناء ووصل إلى 260 ألف، مع بناء السجون الجديدة سيرتفع العدد إلى 800 ألف، هذا العدد من السجون يعني أن نسبة واحد بالمئة من سكان كردستان وتركيا سيكونون داخل السجون مقارنة بتعداد السكان.
قبل تولي حزب العدالة والتنمية للسلطة كان عدد السجناء 59 ألف و429 وذلك سنة 2002، لكن مع توليه السلطة زاد عدد المعتقلين أربعة أضعاف خلال 16سنة من الحكم ووصل إلى 246ألف و416في 15 أيار 2018.
1,500سجين مريض 402 منهم بحالة صحية حرجة
من جهة أخرى فقد بلغ عدد السجناء المرضى 1,500سجين بينهم 402 مريض بحالة حرجة، سياسة حزب العدالة والتنمية التي تتبعها مع السجناء المرضى بدت جلية مع أمثال كوجر أوزدال وجلال شكر، مع أنهما كانا يعانيان من مشاكل صحية كبيرة إلا أن مؤسسة الطب الشرعي في السجن كانت تقدم بحقهم تقرير مفاده أنه "لا يوجد ما يمنعهم من الذهاب إلى المشفى والعودة منها لذلك لا ضرر من بقائهم في السجن" وكانت النتيجة أن فقد السجينان حياتهما.
رئيس قسم آمد في جمعية حقوق الإنسان المحامي عبد الله زيتون تحدث لوكالة الفرات للأنباء (ANF) عن الوضع المأساوي داخل السجون.
وأوضح أنه في السجون عامة هناك أعمال لا أخلاقية وتعذيب، ويفرض على المعتقلين القيام عند عملية إحصاء أعدادهم، وتفرض بحقهم عقوبات انضباطية إضافة إلى الزج بهم في السجون المنفردة ومنعهم من المقابلات، كما أن السجناء يمنعون من حقوقهم في العلاج، وتعد سجون خاربت وترسوس وباتنوس والعديد من السجون الأخرى أكثر ما تظهر فيها سياسة العدالة والتنمية."
وذكر زيتون "في السجون المخصصة ل10 أشخاص يودع فيها 20 شخصاً، كما أن الوضع الصحي للسجناء المرضى يزداد سوءاً بسبب قذارة السجون وافتقارها لأبسط ظروف المعيشة الإنسانية، لقد قمنا بزيارة المؤسسات المسؤولة مع ذلك لم نستفد ولم يطرأ أي تحسن على وضع السجون والسجناء".
