وقال طارق جوهر مستشار برلمان إقليم كردستان في لقاء مع وكالة فرات للأنباء ANF: إن "الطائرات التركية خلال الثلاث السنوات السابقة شنت 398 غارة جوية للمناطق الحدودية داخل إقليم كردستان العراق، فيما بلغ القصف المدفعي التركي 425، شملت 280 قرية على الشريط الحدود الذي يمتد لمسافة 700 كم، وحسب إحصائيات أخرى هناك أكثر من 400 قرية على الشريط الحدودي هجرها أهلها خوفاً من استمرار الغارات الجوية التركية ونتيجة القصف التركي المستمر لمناطقهم، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مدنياً من الأطفال والنساء والشيوخ وسقوط عشرات الجرحى، ففي إحدى الغارات في منطقة قلعة دزه تم قصف سيارة مدنية قتل فيها 7 مدنيين".

وأضاف جوهر أن "القوات التركية تقوم بقصف القرى في الاقليم منذ اكثر من 20 عاماً مستندة على الاتفاقية الأمنية الموقعة مع نظام صدام حسين".

وقال:"يفترض بالحكومة العراقية إلغاء هذه الاتفاقية ومراجعتها".

ولفت إلى أنه في "عام 2004 طالب برلمان كردستان تركيا بسحب قواتها الموجودة ضمن قوات حفظ السلام خلال فترة الاقتتال الداخلي، لكن الجانب التركي لم يستجب لقرار برلمان كردستان، وبعد ذلك وتحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني تتدخل تركيا بريا وتخترق الأجواء العراقية وتقصف المناطق الحدودية"، مشيراً إلى أن "تركيا لطالما تختلق الذرائع وخلال الحرب على داعش وبحجة قتال داعش أنشأت معسكرات لها في الموصل بمنطقة بعشيقة وعدد كبير من الجنود الأتراك".

وأكد أن "البرلمان الكردستاني منذ 1992 خصص عدة جلسات استثنائية لبحث التواجد العسكري التركي والتهديدات التركية ففي الدورة الثانية لبرلمان كردستان توجه وفد برلمان من إقليم كردستان إلى بغداد ووقتها لم يصدر أي موقف صارم من بغداد".

ولفت إلى أن "السبب الأساسي فيما يحدث هو تساهل الحكومة الاتحادية بهذا الموضوع المواقف العراقية دائما كانت خجولة وليست بمستوى المسؤولية في التعامل مع التحشدات التركية داخل العمق العراقي واختراقها السيادة العراقية".

وشدد على أن "البرلمان العراقي مطالب بمساءلة الحكومة عن ضعفها ومواقفها الخجولة من القصف المتكرر من قبل الحكومة التركية على أراضي الإقليم"، مشيراً إلى أن "تركيا استغلت ضعف الحكومات العراقية ومواقفها الخجولة وحالة اللامبالاة بحياة المواطنين الأبرياء الذين يسقطون بشكل شبه يومي نتيجة القصف التركي، الحكومة العراقية وفقاً للدستور والقانون هي المسؤولة عن حماية مواطنينها وسيادة العراق وأضه".

وأكد أن "المعني بهذا القصف والرد عليه أولاً وأخيراً هي الحكومة الاتحادية، كونها هي من تتحمل مسؤولية الدفاع عن سيادة البلد وكيف تسمح لنفسها الاستناد على اتفاقية وقعها النظام البائد".

وشهدت ناحية شيلادزي في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، خروج عشرات المحتجين الغاضبين للتنديد بالقصف الأخير على مناطق حدودية، ثم اقتحموا المعسكر وأضرموا النار في بعض الآليات العسكرية، احتجاجات على سقوط قتلى مدنيين خلال قصف اطيران الاحتلال التركي لمناطقهم خلال الأيام الماضية.

وأدى إطلاق النار العشوائي من قبل القوات التركية على المحتجين إلى استشهاد أحد المواطنين وإصابة حوالي عشرة آخرين بجروح مختلفة.

يأتي ذلك، بعد أن شيع على يومين متتالين، في ديرلوك، جثمامين مواطنين استشهدوا بقصف تركي في منطقة "كَلي رشافا" بقضاء العمادية (آميدي).

وفي الثالث والعشرين من الشهر الجاري، تسبب قصفان للطائرات الحربية التركية بفقدان ستة مدنين حياتهم في آميدي، دون العثور على جثة اثنين منهم حتى الآن.

وهناك عدد من القواعد العسكرية الاستخباراتية التركية في إقليم كردستان العراق، وغالبيتها في المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأهم القواعد العسكرية والاستخباراتية التركية في محافظتي أربيل ودهوك باقليم كردستان:

-القاعدة العسكرية في باطوفة

-القاعدة العسكرية في كاني ماسي (كري باروخي).

- القاعدة العسكرية واللوجستية في بامرني والتي تحتوي أيضا على مطار.

- قاعدة سنكي العسكرية القاعدة العسكرية في مجمع بيكوفا ( كري بيي)

- القاعدة العسكرية في وادي زاخو

- قاعدة سيري العسكرية في شيلادزي

-قاعدة سيري العسكرية (شيرتي)

- القاعدة العسكرية في كويكي.

-القاعدة العسكرية قمريي برواري.

- القاعدة العسكرية كوخي سبي.

- القاعدة العسكرية دريي دواتيا.

- القاعدة العسكرية جيل سرزيري.

- القاعدة العسكرية في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة.

- مقر الأمن (ميت) التركي في مركز قضاء العمادية.

- مقر الأمن التركي في مركز باطوفة.

- مقر الأمن التركي في قضاء زاخو.

- مقر الأمن التركي في مدينة دهوك في حي ( كري باسي)..

وكانت هذا القواعد أنشأت في محافظتي أربيل ودهوك، في إطار اتفاق بين الحكومة التركية وحكومة الإقليم العام 1995.