منذ أيام أعلن مجلس محافظة نينوى قرار عودة قائمقام مدينة شنكال المدعو محمد خليل إلى شنكال لتولي مهامه من جديد هناك. احتجاجاً على هذا القرار خرج يوم أمس أهالي المدينة في مسيرة على الطريق العام المؤدي إلى وسط المدينة واغلقوا الطريق أمام محمد خليل ومنعوه من دخول المدينة.
عن هذه التطورات صرح محمد خليل لأحد القنوات التلفزيونية المقربة من حزب الديمقراطي الكردستاني PDK واتهم حزب العمال الكردستاني PKK بأن الذين منعوه من دخول المدين هم من مقاتلي PKK.
في حين أن حزب العمال الكردستاني PKK وفي 23 آذار 2018 أعلن عبر بيان رسمي انسحابه من شنكال بشكل كامل وتم الانسحاب تحت إشراف ومراقبة من قبل مؤسسات وجهات دولية رسمية.
وفي تصريح سابق لمحمد خليل لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بتاريخ 2 نيسان/ إبريل 2018 أعلن انسحاب حزب العمال الكردستاني من شنكال، نافياً وجود أي عناصر وقوات تابعة للحزب في شنكال.
في هذا السياق ورداً على تصريحات محمد خليل المتناقضة، صرح فهد حميد المكلف بتسيير أعمال القائمقامية لوكالة فرات للأنباء (ANF) نافياً صحة ادعاءات محمد خليل.
وقال فهد حميد: "إدعاءات محمد خليل حول من قام بمنعه من دخول شنكال غير صحيحة. لكن أهالي شنكال هم أنفسهم من منعوه من دخول المدينة ويرفضون عودته إليها".
وأضاف "أهالي شنكال يقولون أن محمد خليل وعندما كانوا مهددين من قبل داعش غادر المدينة وتركهم دون حماية ودون حتى إنذار يواجهون الموت على يد إرهاب داعش ويعتبرونه مسؤولاً عن ما تعرضت له إلى شنكال من مجازر".
بدوره صرح الرئيس المشترك لمجلس شنكال فارس عربو بأن "احتجاجات أهالي شنكال ضد عودة خليل استمرت اليوم أيضاً، وأن أهالي شنكال يطالبون محلس محافظة نينوى وحكومة بغداد بالعدول وإلغاء هذا القرار القاضي بعودة خليل إلى تسلم القائمقامية في شنكال. كما يطالبون بمحاسبة وحاكمة الذين كانوا في السابق يتولون الإدارة في شنكال على اعتبارهم مسؤولين عن تسليم شنكال إلى داعش".