أصدرت حركة حرية المجتمع الكردستاني  بياناً رافضاً لتصريحات القنصل التركي  في هولير، الذي شكر سلطات إقليم كردستان لقيامها بإغلاق مقار الحركة ووصفها بـ"الارهابية".
وجاء في نص البيان:
تصريح القنصل التركي ما هو إلا انتهاك صارخ لسيادة ومقدسات إقليم كردستان والعراق.
أصبحت حركة حرية المجتمع الكردستاني خلال الأيام القليلة الماضية هدفاً لقوات الأسايش، وأغلقت مقارها في عدد من المناطق المتفرقة بإقليم كردستان بحجة أنها لا تمتلك رخصة رسمية من جانب حكومة الإقليم، رغم المحاولات الحثيثة لوقف هذا الإجراء، إلا أن الهجمات على الحركة لا زالت مستمرة.
كنا قد قلنا منذ البداية خلال مؤتمر صحفي وشارك فيه محامو الحركة المختصين بمسألة ترخيص الحركة، وكان ردنا فيه على قرار الحكومة هو أنه قرار سياسي وغير قانوني، وأن الكثير مثل هذه القرارات تتخذها حكومة الإقليم تحت ضغوط دول خارجية لخدمةً لمصالح دول محتلة. وقد حذرنا حكومة الإقليم والجهات المعنية من مغبة ذلك، إلا أنها لا تكترث.
وللعلم، قمنا باتخاذ  كل الاجراءات القانونية في سبيل الحصول على رخصة عمل سياسي من قبل الجهات ذات الشأن في إقليم كردستان، لذا وبحسب قانون الاحزاب السياسية بإقليم كردستان الصادر عام 1993، فإن حركتنا تعتبر مرخصة وليس لديها أية مشكلة قانونية.
إضافة إلى ذلك فإننا كأي تنظيم سياسي في العراق بما فيه إقليم كردستان، حصلنا على الرخصة الرسمية على مستوى المحافظات العراقية الـ19، ومن حقنا أن نمارس عملنا السياسي في كل أنحاء العراق.
بعد إغلاق مكاتبنا ومقارنا مؤخراً، تلقت سلطات إقليم كردستان الشكر من القنصل التركي في إقليم كردستان هاكلن كاراجاي ، ووصفتنا (حركة حرية المجتمع الكردستاني) بتنظيم إرهابي، وهذا ما يثبت موقفنا بأن مثل هذا القرار لا يخدم سوى الدول المحتلة لكردستان، علماً أن القرار الذي نواجهه هو ناجم عن موقف سياسي وليس قانوني.
لذا فإن تصريح القنصل التركي عدى أنه انتهاك لسيادة إقليم كردستان والعراق أيضاً، فهو تجاوز صارخ لكل الحدود الإدارية والسياسية وانتهاك لكل المعايير؛ خاصة أن حركة حرية المجتمع الكردستاني تمتلك رخصة رسمية وتمارس عمل سياسي سلمي وفق المعايير الديمقراطية وذات موقف وطني، وليس من حق أي حزب أو طرف وصفنا بالارهاب، بل من المعروف أن الجهة التي تمارس الارهاب هي الدولة التركية، وتقود كل الأفعال الإرهابية وتشرف على التنظيمات الإرهابية، لكن للاسف لا أحد يتخذ موقف منها.
تصريح القنصل التركي هو رسالة واضحة تشير إلى رغبة تركيا بفرض الوصاية الادارية على إقليم كردستان وإدارته بالحكم العرفي، وهذا ما يجب مواجهته من قبل كل الاطراف الوطنية. 
إننا نوجه هذا السؤال إلى حكومة اقليم كردستان و الحكومة العراقية: "أين هي سيادة اقليم كردستان والعراق اذا  كان القنصل التركي يمنح لنفسه حق التجاوز على جميع المعايير السيادية؟  هذا الموقف التركي يتطلب رداً، فإذا كانت السطات تقبل بمثل هذه الانتهاكات في سبيل مصالحها، فالشعب لا يقبل بذلك، وعلى كل الكتل النيابية في برلماني إقليم كردستان والعراق اتخاذ موقف جدير، فالصمت يعني الاستسلام والقبول بالانتهاكات الدولة التركية التي لن تكتفي بهذا فحسب، بل تواصل ذلك وبتعاون بعض القوى الداخلية، سنضع هذه القضية على أجنداتنا وسنسلك كل السبل القانونية للوقوف بوجه هذه الممارسات.