دعت جمعية حقوق الإنسان الحكومة التركية إلى المبادرة من اجل مساعدة رجال الشرطة والجنود المعتقلين لدى حزب العمال الكردستاني بعد المناشدة التي أرسلوها مؤخراً للحكومة عبر وكالة فرات للأنباء.
وأصدرت الجمعية بياناً كتابياً أوضحت فيه انه ومنذ تاريخ 24 تموز/يوليو 2015 والى اليوم تم أسر عدد من رجال الشرطة، جنود الجيش ورجال المخابرات من قبل حزب العمال الكردستاني.
هذا و نشرت وكالة فرات للأنباء بتاريخ 7 حزيران/يونيو الجاري خبر تناول مناشدات المعتقلين لدى حزب العمال الكردستاني بالصوت و الصورة. حيث انتقد جميع المعتقلين المسؤولين في الدولة و الحكومة التركية لعدم المبادرة إلى التفاوض مع العمال الكردستاني من اجل إطلاق سراحهم. داعين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لمساعدتهم.
جمعية حقوق الإنسان في بيانها أوضحت أنها وفي السابق تدخلت من اجل إنفاذ العديد من الجنود، رجال الشرط والمدنيين عبر التفاوض مع العمال الكردستاني وسلمتهم إلى عائلاتهم.
وقال البيان:" منذ ثلاثة سنوات لم نتمكن من إنقاذ الأسرى لدى العمال الكردستاني والسبب هو الأوضاع التي تمر فيها البلاد و الحرب الدائرة".
وتابع" من اجل حل القضية الكردية فمن الضروري إيقاف القتال وإتباع الطرق السلمية. تركيا تنشر قواتها في مساحة كبيرة على الأراضي السورية والعراقية. نحن نؤكد أن هذه السياسات والممارسات غير شرعية ومنافية للقوانين الدولية. تركيا وبالتزامن مع إعلان الانتخابات المبكرة تحاول بناء مقرات عسكرية دائمة وقواعد لجيشها ضمن أراضي إقليم جنوب كردستان و تنفيذ حملات عسكرية ضمن ارضي الإقليم بهدف تحقيق بعض المكاسب السياسية. هذه الممارسات غير شرعية وتتعارض من القوانين الدولية وقوانين البلاد. نحن ندعو الحكومة التركية إلى إيقاف هذه الحملات العسكرية فوراً وأن تعود القوات التركية إلى داخل الأراضي التركية في الحال. فهذه الخطوة من شأنها تعزيز السلام في المنطقة ونشدد على ضرورة الكف عن إتباع أساليب الحرب التي تزيد من تأزيم الأزمة".
جمعية حقوق الإنسان في بيانها أوضحت أنهم وكنشطاء في مجال حقوق الإنسان ومنذ الآن يناشدون الإدارة السياسية التي ستلي انتخابات 24 حزيران إلى العودة للطرق السلمية والديمقراطية لحل القضية الكردية.
كما ناشدت اللجنة عائلات و ذوي الأسرى، الحكومة والأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة بالقول:" علكم جميعاً أن تصغوا إلى مناشدات الجنود ورجال الشرطة الذين دعوكم إلى مساعدتهم. هؤلاء مواطنين وجال هذه الدولة، واجب على الجميع أن يتحرك من اجل إطلاق سراحهم. على الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاههم ويكف عن تهميشهم. ونخص بالدعوى زعماء وقادة الأحزاب السياسية في تركيا وقول لهم: هل سيكون لهؤلاء الأسرى نصيب في خططكم ومشاريعكم المستقبلية؟ متى سنسمعكم و نراكم تعملون من أجلهم؟.
وختم البيان بالقول:" جمعية حقوق الإنسان وفي كل الأوقات مستعدة للعمل من اجل مساعدة الأسرى والمعتقلين وهي في كل الأوقات تعرض خدماتها وخططها لإنفاذهم".
