قال أصحاب المحلات التجارية في جولمرك إن حزب العدالة والتنمية لن يدخل جولمرك بعد 24 حزيران.

ويعيش التجار أزمة عصيبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تفرضها الدولة التركية على الأكراد. 

وتقع جولمرك  على حدود إيران وجنوب كردستان؛ وبالرغم من كثرة الطرق التي تربطها بإيران وجنوب كردستان؛ إلا أنها محظورة تجارياً، وخلافاً لذلك يحظر على القرويين الخروج إلى الوديان. 

ولم يبق للتجار، بسبب حظر الدولة للاقتصاد التجاري في جولمرك أي عمل؛ ورغم شهر رمضان، إلا أن الكثير من التجار لا يملكون عمل ومجبرين على إغلاق محلاتهم التجارية.

إغلاق المئات من المحلات

وأغلقت مئات المحلات في شهر رمضان، واقترض العديد من التجار الذين أموالاً من البنك،بسبب تعطيلهم عن العمل، لتفرض عليهم رسوم جديدة.

ويأمل التجار أن تنسحب الدولة من جولمرك، لافتين إلى أن جميع المصادر الظاهرية والباطنية تقدم لغرب تركيا.

لن يصلوا مرة أخرى

وأشار التجار إلى نسبة البطالة المرتفعة في جولمرك قائلين: "أغلبية الأشخاص الموجودين في جولمرك عاطلين عن العمل، وبسبب عدم توفر العمل فإن الأهالي لا يملكون المال؛ وعليه ماذا سنبيع للناس.؟"

وأضافوا: "قبل هذا كنا ندير بيوتنا بالتجارة على الحدود، والآن لا توجد هذه الطريقة حتى؛ وبالمقابل حزب العدالة والتنمية يقول لنا:موتو من الجوع".

وشددوا: "في يوم 24 حزيران سنطالب حكومة العدالة والتنمية بحقنا في فرضها لهذه الأزمة الاقتصادية. وبعد هذا اليوم لن تستطيع هذه الحكومة المجيء إلى جولمرك."