وقال المكتب الاعلامي لرئاسة المجلس في بيان ، أن "مجلس محافظة كركوك قرر تأجيل جلسته المقرر عقدها اليوم الى اشعار اخر".

واضاف المكتب ان "ذلك جاء نظرا لعدم اتفاق الكتل السياسية".

وكان اتفق الحزبان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، في 5 شباط 2019، على عقد جلسة لبرلمان الاقليم، واخرى لمجلس محافظة كركوك في تاريخ 18 شباط 2019.

وبحسب مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني، فان الاتحاد اعلن عدم مشاركته في الجلسة لما اعتبره بان الديمقراطي الكردستاني تراجع عن نقاط الاتفاق بين الحزبين.

وكشف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان "الديمقراطي الكرادستاني تراجع عن موقفه من اتفاقية الـ 5 من شباط الجاري، خاصة مايتعلق بحسم ملف كركوك الذي يعتبر للاتحاد الوطني الكردستاني ملف اساسي ولايمكن حسم تنفيذ النقاط الاخرى المتعلقة ببغداد والاقليم بدون النقاط المتعلقة بكركوك لذا فان الاتحاد الوطني ابلغ الديمقراطي عن عدم مشاركته جلسة مجلس محافظة كركوك.

واضاف " ان الاتحاد الوطني وكركوك توأمان لا يمكن الفصل بينهما، وان الديمقراطي الكردستاني اذا تراجع عن اتفاقية الخامس من الشهر الجاري، مع الاتحاد الوطني، والذي ينص على التعامل مع مسائل بغداد، وكركوك، والاقليم، كحزمة واحدة، وان على الديمقراطي الكردستاني الأخذ بنظر الاعتبار انه بدون مشاركة الاتحاد الوطني، من غير الممكن تشكيل هيئة رئاسة البرلمان، او تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم"، مشددا على انه "في الوقت الحالي، هناك فرصة مناسبة لتطبيع الاوضاع وتنصيب محافظ من المكون الكردي للمحافظة والذي هو من استحقاق الاتحاد الوطني، بعد ان وجه اهالي كركوك وجهوا رسالة واضحة في انتخابات الـ 12 من أيار في العام المنصرم وحصل الاتحاد على نصف مقاعد المحافظة ". 

وعلى صعيد ذي صله، اجتمعت الاحزاب التركمانية في المحافظة واعلنت مطالبتها بان يكون محافظ كركوك من المكون التركماني.

واعلنت الحركة القومية التركمانية، امس الاحد، ان الاحزاب السياسية التركمانية اصدرت بيانا جاء فيه: "نظرا للتطورات السياسية الاخيرة في محافظة كركوك اجتمعت الاحزاب السياسية التركمانية والحركات الوطنية بحضور أعضاء مجلس النواب العراقي ومجلس المحافظة عن المكون التركماني في مقر الحركة القومية".

اضافت ان "المجتمعين طالبوا ان يكون منصب محافظ كركوك للمكون التركماني من اجل خلق الاستقرار السياسي والأمني في المحافظة"، مشيرا الى انهم "شددوا ضرورة بقاء الملف الامني تحت إدارة الحكومة الاتحادية واشراك المكون التركماني في ادارتها".