اعتبر برلمان جنوب كردستان أن فصل عملية التصويت الخاص في الإقليم وعزله عن بقية محافظات العراق، بمثابة خرق قانوني وأمر غير مقبول، مشيراً إلى وقوف "أجندات سياسية خلف تلك العملية".
أكد برلمان جنوب كردستان على رفضه لإلغاء أصوات النازحين والتصويت الخاص في إقليم كردستان، معرباً عن استغرابه من "فصل أصوات الإقتراع الخاص بالإقليم عن باقي محافظات العراق".
وأوضح البرلمان، في بيان له، أن "عملية إلغاء تلك الأصوات هو خرق واضح للقوانين تجاه العملية الديمقراطية"، رافضا إلغاء أصوات الاقتراع الخاص لقوات البيشمركة والشرطة وقوات الآسايش.
وأشار البيان إلى أن "برلمان كردستان يدعم الطرق القانونية والدستورية للنظر في نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 من شهر آيار الماضي، معربا عن قلقه إزاء تعديل قانون الانتخابات.
وأبدى البرلمان رفضه الشديد لإلغاء نتائج اقتراع التصويت الخاص بالقوات الأمنية في كردستان، منوهاً إلى أن القانون الذي مرره مجلس النواب العراقي سيشكل مصدر قلق سياسي للعراق ولا يصب في مصلحة المستقبل السياسي والمصالحة الوطنية العراقية.
وطالب البرلمان المحمكمة الاتحادية باتخاذ موقف صريح وواضح تجاه هذا الخرق الدستوري ووضع حد للخروقات الدستورية ضد إقليم كردستان من قبل مجلس النواب العراقي.
كما طالب برلمان كردستان، حسب البيان، جميع الأطراف السياسية العراقية والكردستانية بإحترام إرادة الناخبين ونتائج الانتخابات العراقية وحل المشاكل وفقاً الدستور والقوانين.
وقرر البرلمان العراقي مؤخراً إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر انتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، وصوت على إلغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وألزم المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.
وتنص المادة 38 على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الإلكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة إلكترونية من استمارات النتائج وأوراق الإقتراع في كل محطة من محطات الإقتراع.
