قالت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الأربعاء، إنها ستناقش طلب الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، في السادس من شهر كانون الأول القادم وستبت في طلبه.
أعلنت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الأربعاء، أنها ستناقش طلب الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطية، والمعتَقَل في السجن، صلاح الدين دميرتاش في السادس من شهر كانون الأول القادم وستبت في طلبه.
ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من اعتقال الرؤساء المشتركين والبرلمانيين، حيث تم الكشف عن عدم قانونية الاعتقالات وتم تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية أعلنت أن طلب دميرتاش سيُناقش في السادس من شهر كانون الأول القادم وسيتم البت في الطلب.
وخلافاً للقرارات المتعلقة بمصطفى بالباي ومحمد هابيرال، كانت المحكمة قد رفضت طلب كولسَر يلديريم بحجة "عدم مرور وقت طويل على الاعتقال" وأن "الاعتقال لا يحول دون ممارستها لنشاطها التشريعي".
