كان مجلس الوزراء قد أعلن في 1 حزيران من عام 2016 مساحة الأرض التي تقدر بـ483،13 هكتاراً و التي توجد فيها أحياء كوشتبه، جودي، سور، داغ كابي، قلعة، شاه، يافس، علي باي ونور في ناحية جزير التابعة لشرنخ "منطقة مهددة بالخطر" حسب المادتين 1 و2 من القانون حول تحويل المناطق التي تقع تحت تأثير الدمار رقم 6306.

اتحاد غرف معماريي ومهندسي تركيا والبلدية و14 عائلة راجعوا الدائرة 14 في المحكمة الاستشارية بواسطة المحامين وطلبوا وقف القرار.

لكن الوصي الذي عيّن من قبل وزارة الداخلية في البلدية تراجع عن الاعتراض. وأصدرت الدائرة 14 في المحكمة الاستشارية قراراً حول الدعوى التي رفعتها 14 عائلة. المحكمة ادعت أن قرار مجلس الوزراء "قانوني".

المحكمة في قرارها أصدرت حكماً كذلك بأن مصاريف المحكمة تقع على عاتق المعترضين. بعد هذا القرار قدّم طعن إلى مجلس دائرة القضايا الإدارية في المحكمة الاستشارية لكنه رفض خلال فترة قصيرة بدوره.

يذكر أن محامي منصة القانونيين الأحرار سينقلون الموضوع إلى المحكمة الدستورية.