أصدرت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) بياناً أوضحت فيه أنه في المرحلة التي فيها الكرد بأمس الحاجة إلى الوحدة وبناء العلاقات الديمقراطية، تتعرض مكاتب حزب حركة حرية المجتمع الكردستاني في جنوب كردستان إلى ضغوط شتى وتغلق بشكل منافي للقواعد السياسية والقانونية. وأكد البيان أن هذه الممارسات أياً كانت الجهة المنفذة مرفوضة من قبل الشعب الكردي والحركة السياسية الكردية. 
وتابعت: هذه الممارسات بحق حركة الحرية تذكرنا بالممارسات التي تنتهجها الحكومات المعادية للشعب الكردي، لهذا نؤكد أن هذا القرار الصادر عن حكومة إقليم جنوب كردستان بحق حركة الحرية مرفوض تماماً من قبل جميع أبناء شعبنا".
وأشار البيان إلى أن قرار إغلاق مكاتب حزب حركة حرية المجتمع الكردستاني المخالف للقانون طبق في مناطق نفوذ حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (YNK) أيضاً.
وتابع: "هذا القرار لا علاقة له بالقانون ولا حتى بالسياسة في جنوب كردستان والعراق. وعلى الجميع أن يدرك أن هذا القرار صدر بضغط من تركيا على حزبي الاتحاد الديمقراطي (PDK) والوطني الكردستاني (YNK). هذه الممارسات تؤثر سلباً على السياسة الكردية وتفقدها قيمتها وتخضعها لسلطة القوى الخارجية. السياسة الكردية في هذه المرحلة وعوضاً عن تحقيق الوحدة القومية والوطنية وبناء العلاقات الديمقراطية بين القوى الكردستانية ، تخضع للضغوط والتهديدات الخارجية تسير في عكس تطلعات الشعب الكردي وهذا تقصير كبير من قبل جانب السياسة الكردية".
ولفت بيان منظومة المجتمع الكردستانيKCK إلى موقف حزب YNK من هذه القرارات وقال: "في ظل الضغوط الخارجية على السياسة الكردية تفرض المزيد من الضغوط على الأحزاب الكردستانية الأخرى. وعلى هذا يتوجب إنهاء هذا الواقع المفروض. فالسياسة الكردية ما لم تتحرر من هذه الضغوط لن يكون بمقدورها بناء قوة ولن يكون لها هيبة وتجاوز العقبات في طريقها".
وأضاف البيان "وحده سبيل تجاوز العقبات والتحرر من الضغوط هو الاعتماد على الشعب وتكاتف القوى السياسية الديمقراطية. من الخطأ التضحية بالمصالح القومية والوطنية البعيدة المدى بالمصالح والسياسات المؤقتة وستكون انعكاساتها سلبية على الجهات التي تمارس هذه السياسات".
وشدد البيان على أن الخضوع والانصياع لمطالب القوى الخارجية سيكون له انعكاسات سلبية على باقي القوى والأحزاب السياسية الكردية الأخرى، وقبل كل شيء يعتبر بمثابة خطوة غير وطنية. 
وأكد البيان أن الضغوط على حركة حرية المجتمع الكردستاني لن تجلب لحزب YNK سوى المزيد من الخسائر والإهانة. على هذا يتوجب على حزب YNK أن يعود إلى تاريخ تأسيسه والأسباب التي منحته الشرعية ليكون قوة وعليه أن يتمسك بتلك المبادئ والقيم التي وضعها مام جلال لحزبه.
وقال البيان "إذا أراد الـ YNK العمل بشكل لا يتعارض مع تلك المبادئ التي تأسس عليها، لا يتعارض مع تلك القيم والعلاقات الخارجية فعليها العودة إلى تلك المبادئ، وإلا أنه سيخلق شرخاً في تاريخه وهذه خسارة كبيرة له. وسيكون في وضع مجبر على الخضوع لمطالب الاحتلال التركي التي تعادي الشعب الكردي في عموم كردستان. وهذا الموقف حقيقة لا يتناسب مع تاريخ الـ YNK ومكانة مام جلال. 
وأضاف البيان "الدولة التركية استفزازية وتحاول خلق فتنة بين الحركة الكردية ، وبهذا تتمكن من إضعافها. والجميع يعرف أن تركيا ومنذ أمد طويل تمارس هذه السياسة وحتى اليوم ونحن نشاهد بكل وضوح عداء تركيا للكرد في شمال و غرب وجنوب كردستان. لهذا نؤكد على ضرورة عدم الخضوع للقوى المعادية للشعب الكردي ، لأن هذا لن يضر بحزب الـ  YNK وحده بل سيضر بمصالح كل الشعب الكردي.
وشدد البيان على أنه من الواجب على الاتحاد الوطني الكردستاني أن يعلن موقفه الرافض لهجمات الدولة التركية ورفضة لممارسات بعض القوى المتحالفة مع تركيا ضد الحركة السياسية الكردية وهذا ما سيبقى الحزب صامداً ويزيده قوة. في مرحلة كان الأجدر به أن يعلن موقفه الرافض لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بحق قيادات حركة التحرر الكردستاني، ويقف إلى جانب سياسات الضغط على حركة حرية المجتمع الكردستاني. كما نؤكد على جميع الحركات والقوى السياسية، الديمقراطية والمستقلين على ضرورة إعلان موقفها من الضغوط المفروضة على حزب حركة حرية المجتمع الكردستاني.
وختم البيان موضحاً: "دائماً ما كنا إلى جانب الوطني الكردستاني وندعمه ونؤكد على وحدة صفوفه ودعمنا بقائه ضمن صفوف الحركة السياسية الكردية. لذا مرة أخرى ندعو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى تغير موقفه هذا والوقوف إلى جانب القوى الحقيقية التي بمقدورها إيصاله إلى صفحات التاريخ المشرق".