التغيير تدعو الى تجريم كل من يتعامل مع القوات التركية أو يدعو إلى إقامة وجودهم على أراضي العراق

أكد النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي كاوا محمد، على رفض كتله اي "عملية مشتركة للقوات التركية والعراقية ضمن حدود البلاد"، مشددا على ضرورة ان "يتم تجريم كل من يتعامل مع هذه القوات أو يدعو إلى إقامة وجودهم على أراضي العراق".

أكد النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي كاوا محمد، على رفض كتله اي "عملية مشتركة للقوات التركية والعراقية ضمن حدود البلاد"، مشددا على ضرورة ان "يتم تجريم كل من يتعامل مع هذه القوات أو يدعو إلى إقامة وجودهم على أراضي العراق"، داعيا الحكومة العراقية الى "تقديم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة بشأن الوجود التركي على اراضيه".

 وقال محمد في حوار مقتضب اجرته معه وكالة فرات للانباء ANF :" نحن ككتلة التغيير في مجلس النواب لعراقي نرفض اي اتفاقية لعمليات عسكرية مشتركة مع الجيش التركي داخل الحدود العراقية، و ضد خرق السيادة العراقية، وهذه الاتفاقات لن نقبل بها، لدينا دستور وهذا الدستور يصون السيادة العراقية والحدود العراقية وهذه مسألة وطنية لا يمكن تجاوزها او الإخلال بها"، مشيرا " لقد صدر قرار من مجلس النواب العراقي يلزم الحكومة العراقية بالحفاظ على السيادة العراقية وعدم الانجرار لأي مساومات او اتفاقات مع اي دولة من دول الجوار، واذا كان هناك اي موضوع يتعلق بالداخل العراقي فيجب ان يكون الحل وطني، وليس عن طريق قوات عسكرية من خارج العراق".

وطالب الحكومة العراقية" تنفيذ القرار الصادر من مجلس النواب العراقي المتعلق بإخراج جميع القوات التركية المتواجدة داخل العراق"، ملفتا الى "وجود العديد من المراكز والثكنات العسكرية والاستخباراتية التركية في مناطق بجنوب كردستان، وفي بعشيقة".

وشدد قائلا ان اي "اتفاقية عسكرية مع اي قوات اجنبية يجب ان تشرع من قبل مجلس النواب العراقي بقرار، وانه ليس من صلاحيات الحكومة العراقية ابرام اي اتفاقية عسكرية دون الرجوع الى مجلس النواب العراقي".

كما نوه قال "إن البرلمان العراقي قد أصدر بالفعل قرارًا للنظر في القوات التركية على أراضينا كمعتدين ومحتلين ويجب معاملتهم كقوات معادية وتجريم كل من يتعامل معهم أو يدعو إلى إقامة وجودهم على أراضينا".

 واشار قائلا ان " الوجود التركي على أراضينا وصمت الحكومة العراقية في هذه المرحلة ، التي شهدت العدوان الوحشي للقوات التركية على الأراضي السورية ، تعطي الشرعية والقبول لهذا التوسع في العدوان التركي على سوريا والعراق في إطار مشروع الإمبراطورية العثمانية ، والذي تكرر بين القيادة التركية ".

وحول موقف النواب الكرد في مجلس النواب العراقي من المخطط التركي خلال تصريحات المسؤولين الاتراك بشن عملياتها المشتركة ضد عناصر ال‍ pkk، قال "نحن نشك ان يكون هناك موقف موحد حول هذا الموضوع، لاننا نعرف مسبقا ونرى على ارض الواقع بان هناك جهات سياسية كردية متواطئة مع الدولة التركية ومع تواجد هذه القوات في مناطق اقليم كردستان على الاراضي العراقية لذلك نحن نشك ان يكون هناك موقف موحد كردي ولكن باقي الكتل الكردستانية ضد هذه الاتفاقيات"، مضيفا كما ان "غالبية الشعب الكردي في جنوب كردستان هم ضد الوجود التركي ويعرفون جيدا ماتقوم به الحكومة التركية في تركيا ضد الكرد من قمع واضطهاد، وايضا ضد غرب كردستان وعدوانها السافر على عفرين و سيتم رفض اي نوع من التدخل لهذه القوات ".

 وعن مواقف القوى السياسية العراقية قال "اذا كانت هناك بعض التغييرات مايتعلق بكيفة السيطرة على المنافذ الحدودية والتنسيق مع الدولة التركية ودول الجوار الاخرى طبعا هناك تغييرات طرأت على مواقف بعض الكتل ، ولكن في مسالة تواجد قوات تركية دخل الاراضي العراقية فان مواقف الكتل لم تتغير حسب علمي".