واتهمت هيئة الشؤون والاجتماعية والعمل في الإدارة، منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والعاملة على الأراضي السورية بتسييس العملية الإغاثية من خلال تأخير تسليم المواد الضرورية اللازمة للمخيمات واتهام الإدارة بالتقصير والتسبب في تفاقم الوضع الصحي للأطفال والرضع في المخيم.

وأوضحت الهيئة أنها تواصلت مع إدارة المفوضية لأكثر من مرة وبيّنت لهم حقيقة الوضع على الأرض ودعتهم إلى المشاركة في الإشراف على المخيمات إلا أن المفوضية رفضت بذريعة وجود خطر على حياة موظفيها، وفقاً لبيا هيئة الشؤون الاجتماعية.

وناشدت الهيئة في ختام بيانها جميع الجهات المعنية الإنسانية والدولية لتحمل مسؤولياتها في هذه المناطق، مؤكدةّ أنه لا يمكن معالجة الحالة الإنسانية بإلقاء اللوم على الآخرين وأضافت:

"نحن كإدارة ذاتية جاهزون للتعاون والعمل المشترك في إنشاء نقاط ومواقع آمنة للتصدي للمعاناة المنتشرة وهذا ما كنا نطرحه منذ أشهر والآن ندعو الجميع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تطور المعاناة."

وجاء في البيان:

"إن ما أفرزته الحرب الكارثية الدائرة في سورية منذ ثماني سنوات حالة إنسانية يرثى لها على الصعيد العالمي فالقتل والتدمير والتهجير والنزوح بات مشهدا يوميا تشهده سوريا بكل جغرافيتها ومناطق شمال وشرق سوريا كانت إحدى المناطق الأساسية التي استقطبت نزوحا كبيرا من جميع المدن السورية نظرا لتوفر الأمن والاستقرار قياسا بالمناطق الأخرى ولم تغلق هذه المناطق أبوابها على إخوانها من السوريين اللذين يبحثون عن المأوى والأمن  هروبا من القتل والتدمير وشاطرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية أهلها النازحين القاصدين لهذه المناطق كل ما تملك من غذاء وكساء رغم الطاقات المحدودة لهذه الإدارة الفتية ولم تكن تسد الفجوة الإنسانية لكون حجم النزوح والمعاناة كان ومازال  أكبر بكثير من طاقات الإدارة الذاتية في ظل تقاعس المنظمات الدولية والإنسانية في أداء واجبها الإنساني فقد كان الأداء محدودا جدا وهذا ما كان يزيد من وطأة معاناة المواطنين النازحين وحتى في كثير من الحالات كان هناك تهرب ومماطلة في أداء الواجب الإنساني من قبل الوكالات الإغاثية الدولية واتهام الإدارة الذاتية بالتقاعس  وهذا ما لاحظناه في البيانات التي تصدرها الأمم المتحدة في اﻵونة الأخيرة  حيث إن هذه البيانات تثير الاستغراب وبعيدة عن الموضوعية حول الأزمة الإنسانية الحاصلة والمتزامنة مع الحملة ضد الإرهاب في معاقله الأخيرة وتحميل الإدارة الذاتية الديمقراطية الجزء الأكبر من المسؤولية وهو ما يتنافى مع المعطيات على الأرض.

فقد قامت الإدارة الذاتية باستقبال موجات النازحين واللاجئين منذ عام 2014 وإلى اليوم الحالي بكل الوسائل الممكنة والمتاحة داخل المدن وفي المخيمات التي بلغ عددها /11/ مخيم والتي استنزفت طاقاتنا بشدة وشكلت عبئاً كبيراً على كاهل الإدارة الذاتية لذا فإن محاولة تحميل الإدارة الذاتية مسؤولية الوضع الإنساني المتردي للنازحين الفارين من مناطق الاشتباكات في دير الزور غير منطقية وبعيدة عن الواقع وخاصة بعد تنسيقنا مع الأمم المتحدة ( مفوضية اللاجئين) حول حملة دير الزور منذ منتصف شهر نيسان 2018 وشرح مراحل الحملة بدقة متناهية وطرح بلدة (العطيلة) كمكان مقترح لإنشاء مخيم يستوعب نازحي مناطق هجين و الباغوز ذات الكثافة السكانية العالية ولكن جاء رد مكتب الأمم المتحدة في قامشلي بالنفي بحجة أن المنطقة غير آمنة وليس بإمكانهم العمل في تلك المناطق بالإضافة إلى طلب الإدارة الذاتية بتاريخ 14/1/2019 في اجتماع ضم مختلف منظمات الأمم المتحدة إنشاء مركزي استقبال للنازحين في دير الزور لتقديم المساعدة بشكل عاجل لحين نقلهم إلى المخيمات ولكن دون رد نتلقاه من مكتب المفوضية ولكن الغريب في، الأمر الذي نراه ينشر بشكل معاكس عبر بيانات متعددة متجاهلة السبب الرئيسي وهو تسييس العملية الإغاثية وخضوع الأمم المتحدة للضغوط الممارسة عليها مبتعدة عن المعيار الإنساني وتجلى ذلك بشكل واضح بعد تأخر وصول المساعدات من القامشلي إلى مخيم الهول مع أن الشاحنات ظلت محملة بالمواد لمدة عشرة أيام بسبب عدم توقيع إحدى المنظمات المرتبطة بالحكومة السورية والذي كان السبب الأساسي لحصول حالة اختناق في المخيمات لوصول أعداد كبيرة من النازحين دون تلقي أي مساعدة كالخيم والبطانيات مما فاقم من الوضع الصحي وخاصة بالنسبة للأطفال.

أخيراً نطالب ونناشد جميع الجهات المعنية الإنسانية والدولية لتحمل مسؤولياتها في هذه المناطق ولا يمكن معالجة الحالة الإنسانية بإلقاء اللوم على الآخرين ونحن كإدارة ذاتية جاهزون للتعاون والعمل المشترك في إنشاء نقاط ومواقع آمنة للتصدي للمعاناة المنتشر ة وهذا ما كنا نطرحه منذ أشهر والآن ندعو الجميع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تطور المعاناة".