اعتصامات في السويد وألمانيا احتجاجاً على بيع الأسلحة لتركيا
رداً على عقد صفقات بيع أسلحة لتركيا, نظمت فعاليات احتجاجية من قبل نشطاء, الاثنين الماضي في سبعة مدن سويدية ومدينة ميونخ الألمانية.
رداً على عقد صفقات بيع أسلحة لتركيا, نظمت فعاليات احتجاجية من قبل نشطاء, الاثنين الماضي في سبعة مدن سويدية ومدينة ميونخ الألمانية.
ونظمت الفعاليات الاحتجاجية في ستوكهولم, مالوم, لينكوبينغ, فاخجو, هيلسينبورغ, غوتبوراغ و اوميا أمام مقر مكتب التسليح مطالبين بعدم عقد صفقات بيع أسلحة مع تركيا.
كما ونظمت فعالية في نفس اليوم في مدينة ميونخ الألمانية أمام مقر شركة مرسيدس. المحتجين أوضحوا أن الأسلحة التي يتم بيعها إلى تركيا تستخدم في حربها ضد الكرد في مناطق روج آفا وسوريا, مطالبين الحكومة الألمانية بإلغاء صفقات بيع الأسلحة لتركيا.
باسم لجنة روج آفا تحدث الناشط أريك بونغ إلى وكالة فرات للأنباء (ANF) موضحاً أن الفعالية نظمت بهدف المطالبة بمنع بيع الأسلحة لتركيا. موضحاً أن شركات تصنيع المعدات الحربية والأسلحة تواصل بيع الأسلحة لتركيا, والأخيرة بدورها تمنح جزء من هذه الأسلحة للجماعات المرتزقة وداعش التي تحارب في سوريا وتستخدمها في قتل الكرد.
أريك بونغ أوضح أن شركات " Scanîa" و" Saab" تقومان بتصنيع قطع محركات أليات عسكرية ومعدات عسكرية خاصة بالدبابات والطائرات وتقوم ببيعها إلى تركيا وقال: "هذه الشركات تدعم حرب تركيا ضد الكرد ونحن نطالب الجميع بالكف عن بيع هذه المعدات لتركيا".
بدورها أوضحت الناشطة أنيكا سبالدي أنها كانت في زيارة إلى جنوب كردستان ولامست الانتهاكات التركية بعينها بحق أبناء جنوب كردستان.
سبالدي أوضحت أن القصف التركي لجنوب كردستان أدى إلى قتل المدنيين في المناطق الحدودية وتابع: "خلال السنوات العشرة السابقة ما لاحظناه أن عمليات القصف التركية أدت إلى وقوع ضحايا كثيرة بين المدنيين. بالإضافة إلى أن أهالي القرى الحدودية لم يعد بمقدورهم العمل في أراضيهم والرعي في السهول والمرتفعات والعيش في حياة طبيعية, فهم عرضة للغارات الجوية التركية في أي لحظة".
وأضافت: "شركات تصنيع الأسلحة في السويد عندما تعقد صفقات بيع أسلحة مع تركيا فهي بهذا تكون شريكة في الجرائم التركية".
كما وانضمت إلى الفعالية الاحتجاجية مجموعة من الموطنين الكرد, المتظاهر حسان إنج بدوره أوضح أن دولة السويد تتصدر المرتبة الأولى في بيع الأسلحة لدول الشرق الأوسط, ووفقاً للقوانين, يجب على الحكومة أن تمنع بيع الأسلحة للدول التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان. لكن على الرغم من هذا القانون إلا انه لا يطبق. وهذه الأسلحة التي تباع لتركيا ترسل إلى الجماعات المرتزقة والجهادية مثل داعش. وهذه الأسلحة استخدمت في عفرين وعموم كردستان ضد الكرد والمدنيين. فكل الحروب التركية هي ضد الكرد أي أن كل الأسلحة التي تباع لتركيا تستخدم لقتل الكرد, فلم نشهد تركيا تحارب أي طرف او دولة أخرى".
والجدي ذكره أن السويد وعلى الرغم من أنها دولة صغيرة, إلا أنها تصدد المرتبة الأولى من بين الدول المصدرة للأسلحة. ووفقاً للتقارير في العام 1990 كانت تبيع الأسلحة لـ 33 دولة في العالم. وفي العام 2017 وصل عدد الدول التي تشتري الأسلحة من السويد إلى 62 دولة.
وبلغت قيمة صفقات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية في العام 2017 فقط, 11,3 مليار كرون.
17 بالمئة من هذه الأسلحة بيعت إلى تركيا, الإمارات العربية المتحدة, تايلاند, قطر, السعودية, إندونيسيا, باكستان, سنغافورا والجزائر وجميع هذه الدول سجلت نسبة عالية من انتهاكات حقوق الإنسان.